منحت محكمة استئناف أمريكية يوم أمس الأربعاء فوزًا تاريخيًا لشركة كوالكوم، حيث رفضت إعادة النظر في قرار لجنة مكونة من ثلاثة قضاة صدر في شهر أغسطس برفض قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد الشركة المصممة للرقاقات.
واستند التماس لجنة التجارة الفيدرالية لإعادة النظر إلى أخطاء قانونية مزعومة في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة، التي قالت الوكالة: إنها تمزق نسيج قانون مكافحة الاحتكار.
ويعتمد قرار منح جلسة استماع عادةً على كون القضية ذات أهمية استثنائية أو تخلق تعارضًا مع أحكام أخرى صادرة عن محاكم استئناف مختلفة، من بين أمور أخرى.
وقد ينهي هذا الرفض المعركة القانونية التي استمرت ثلاث سنوات بين المنظمين الفيدراليين والشركة الواقع مقرها في سان دييغو.
ويمكن للوكالة تقديم التماس إلى المحكمة العليا الأمريكية للنظر في القضية، وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح هل يدعم المفوضون مثل هذه الخطوة.
وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الولايات المتحدة في أمر موجز: إنها لن تستمع إلى الجدل حول كون كوالكوم قد انخرطت في ممارسات ترخيص براءات الاختراع المانعة للمنافسة للحفاظ على احتكار السوق لشرائح المودم التي تربط الهواتف الذكية بشبكات البيانات اللاسلكية.
وقالت هيئة من ثلاثة قضاة من الدائرة التاسعة في 11 أغسطس: إن لجنة التجارة الفيدرالية فشلت في إثبات أن ممارسات كوالكوم لها تأثير مضاد للمنافسة في سوق الرقاقات الخلوية.
وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة بأكملها إعادة النظر في الحجج وإعادة النظر في قرار اللجنة.
وقال دون روزنبرغ (Don Rosenberg)، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لشركة كوالكوم، في بيان: نشكر المحكمة على وقتها وجهودها.
وأضاف: لم يعتقد أي قاضٍ واحد في الدائرة التاسعة أنه من الضروري النظر في مزايا عريضة لجنة التجارة الفيدرالية أو حتى طلب الرد من شركة كوالكوم يثبت قوة ووضوح التحليل الشامل واستنتاجات اللجنة.
وقالت المحكمة: إن جميع القضاة الذين يزيد عددهم عن 20 قاضيًا قد تم إخطارهم بطلب لجنة التجارة الفيدرالية لإعادة جلسة الاستماع، ولم يطلب أي منهم التصويت على كونه ينبغي إعادة النظر في قرار الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة.
