ستُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة عبر مكالمة فيديو من سجنها في تكساس، في وقت يثير فيه نشر وزارة العدل في 30 كانون الثاني كميات ضخمة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين اضطرابات كبيرة، محرجًا العديد من الشخصيات في الولايات المتحدة والعالم.
وأوضح تود بلانش، الرجل الثاني في الوزارة، أن هذه "الصفحات التي تزيد عن ثلاثة ملايين" لا تحتوي على معلومات جديدة قد تؤدي إلى ملاحقات قضائية إضافية، وفق ما نقلت وكالة "أ ف ب".
وكان رئيس لجنة التحقيقات في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، جيمس كومر، أعلن في 21 كانون الثاني عن جلسة الاستماع لماكسويل (64 عامًا)، بعدما كان من المفترض عقدها قبل عدة أشهر.
ويطالب محامو ماكسويل، التي تقدمت بعدة طعون لإعادة النظر في إدانتهم عام 2022 بتهمة الاستغلال الجنسي، بمنحها حصانة جنائية من الكونغرس مقابل الإدلاء بشهادتها.
وبعد رفض كل الطعون المقدمة، حذّروا في رسالة موجّهة إلى كومر بأنّه إذا أجبرت اللجنة موكلتهم على الإدلاء بشهادتها، فإنّها ستلجأ إلى حقّها في عدم تجريم الذات، وهو حق يكفله التعديل الخامس للدستور الأميركي.
وبالتالي، فإن هذه الجلسة "لن يكون لها أي هدف آخر سوى كونها مسرحية سياسية بحتة وستكون إهداراً لأموال دافعي الضرائب. لن تحصل اللجنة على شهادات، ولا إجابات، ولا حقائق جديدة" وفق ما أضافوا.
في نهاية تموز، ذهب بلانش، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، إلى فلوريدا حيث تمضي غيلاين عقوبتها، لإجراء مقابلة معها لمدّة يوم ونصف يوم، وهي خطوة غير معتادة.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، نُقلت إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية أقل صرامة في تكساس (جنوب)، ما أثار غضب الضحايا وعائلاتهم.
وفي نص هذه المقابلة الذي نشرته وزارة العدل في آب، تقول غيلاين ماكسويل إنّها لا تعتقد أن جيفري إبستين انتحر في السجن في آب 2019 في نيويورك، بدون أن ترغب في التكهّن بهوية الشخص المسؤول عن وفاة شريكها السابق.
وأكّدت أن إبستين لم يحتفظ بـ"قائمة عملاء" ولم يكن على علم بأي ابتزاز ضد شخصيات مهمّة.
واستدعت اللجنة البرلمانية نفسها الرئيس الديموقراطي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، للاستماع إلى شهادتيهما بشكل منفصل في نهاية الشهر بشأن علاقات بيل كلينتون بإبستين.
لكنّ الزوجين طلبا عقد جلسات استماع علنية هذا الأسبوع، قائلين إنّهما يريدان تجنّب استغلال تصريحاتهما من قبل الجمهوريين.
