وجرى عرض القطع المستردّة على طاولات كبيرة وسط إجراءات أمنية مشددة، عقب أشهر من التحقيقات، قبل نقلها إلى بورت سودان التي تُعدّ العاصمة المؤقتة للحكومة المرتبطة بالجيش.
وكان المتحف الوطني في الخرطوم، الذي يضم إحدى أهم المجموعات الأثرية في السودان، قد تعرّض لعمليات نهب وأضرار واسعة، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة في الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت مع الجيش في نيسان 2023.
وفي ذلك الوقت، أظهرت صور أقمار اصطناعية شاحنات وهي تنقل قطعا أثرية غرباً باتجاه إقليم دارفور، الذي أصبح لاحقاً خاضعاً بالكامل لسيطرة قوات الدعم السريع.
ومنذ تلك التطورات، كثّفت السلطات السودانية تعاونها مع منظمة اليونسكو والإنتربول لتعقّب الآثار المنهوبة، من دون أن توضح، حتى الثلاثاء، تفاصيل كيفية استعادة القطع المعروضة.
وقال ممثل اليونسكو في السودان أحمد جنيد إنّ "التراث السوداني لا يقتصر على أهميته الوطنية فحسب، بل يُعدّ كنزاً للإنسانية جمعاء"، لافتاً إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
بدوره، أكّد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أنّ القطع المعروضة تعكس هوية السودان وتاريخه العريق، فيما أعلن وزير الإعلام والثقافة خالد الإعيسر عن تقديم "مكافأة مالية" لكل من يُعيد قطعاً أثرية إلى السلطات، من دون الكشف عن قيمة المكافأة.
ويقدّر مسؤولون أن القطع المستردّة تمثّل نحو 30% من إجمالي القطع التي نُهبت من المتحف الوطني، في حين لا تزال محتويات ما يُعرف بـ“غرفة الذهب” مفقودة، وهي الأكثر قيمة، وتضم مجوهرات وقطعاً ذهبية يعود تاريخ بعضها إلى نحو ثمانية آلاف عام. (العربية)
