خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
تحاول الحكومة السورية الجديدة، التي تولت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد، إصلاح العلاقة المتوترة مع الطائفة العلوية من خلال منح العفو لعدد من المشاركين في أحداث عنف شهدها الساحل السوري في أذار 2025، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية وخدمات طبية وفرص عمل.
هذه الجهود تديرها لجنة حكومية تُعرف بـ"اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي"، ويشارك فيها شخصيات مثيرة للجدل من طرفي الحرب السوريّة، بينها قادة سابقون في المعارضة والنظام، مثل فادي صقر الذي كانت له سمعة سيئة خلال الحرب.
يهدف هذا المسار إلى كسب ثقة العلويين الذين عانوا من الفقر رغم قربهم من النظام السابق، لكنه يواجه انتقادات واسعة بسبب التعاون مع شخصيات متهمة بانتهاكات، إضافة لضعف الشفافية في منح العفو.
يهدف هذا المسار إلى كسب ثقة العلويين الذين عانوا من الفقر رغم قربهم من النظام السابق، لكنه يواجه انتقادات واسعة بسبب التعاون مع شخصيات متهمة بانتهاكات، إضافة لضعف الشفافية في منح العفو.
حتى الآن هذا ما أُنجز:
منح عفو لعشرات العلويين المرتبطين بأحداث اذار.
إطلاق سراح عدد من الجنود السابقين.
تقديم مساعدات محدودة وإصلاح بعض المنازل المتضررة.
لكن كثيرين يرون هذه الخطوات رمزية وضعيفة التأثير، فيما يستمر شعور العلويين بالخوف وعدم الثقة، وقد شهدت مناطق الساحل احتجاجات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وبحكم لامركزي.
وتعتبر نتائج المحاكمات الجارية حاليا لأحداث مارس اختبارا جدياً لمدى التزام الحكومة الجديدة بالعدالة والمساءلة.
