وتدرج روسيا بانتظام كيانات تقول إنها تقوض نظامها الدستوري أو أمنها القومي ضمن قائمة “المنظمات غير المرغوب فيها”، وهو تصنيف ينص القانون الروسي على فرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لتمويل أنشطتها، أو ست سنوات لتنظيمها.
وقالت المديرة العامة لشبكة دويتشه فيله، باربارا ماسينغ، في بيان مصور إن هذه الخطوة لن تثني الشبكة عن عملها، معتبرة أنها “محاولة جديدة لإسكات الإعلام الحر”، وتعكس “استخفاف النظام الروسي بحرية الصحافة وخوفه من المعلومات المستقلة”.
وأضافت ماسينغ أن الخدمة الروسية لدويتشه فيله، رغم الرقابة والحجب، باتت تصل إلى جمهور أكبر من أي وقت مضى، مؤكدة أن الشبكة ستواصل تغطيتها المستقلة للحرب في أوكرانيا وغيرها من القضايا التي يصعب الحصول على معلومات عنها داخل روسيا.
رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالتحقيق في التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا، فاسيلي بيسكاريوف، قال إن دويتشه فيله “تقف في طليعة الدعاية العدائية المعادية لروسيا”، مضيفاً أن تصنيفها “غير مرغوب فيها” يعني ملاحقة أي شكل من أشكال التعاون معها قضائياً
