السياسي -وكالات
سارعت العيادات التي تجري عمليات إجهاض في ولاية تكساس، السبت، إلى إلغاء مواعيد العمليات وتوجيه النساء الراغبات فيها نحو مؤسسات في ولايات أخرى، وذلك غداة إعادة فرض قانون في الولاية المحافظة يحظر الإنهاء الطوعي للحمل بعد أسبوعه السادس.
ويلغي قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة موقتا قرارا صدر، الأربعاء، بتعليق القانون، ويعيد فعليا فرض حظر على معظم عمليات الإجهاض بمجرد رصد نبض قلب الجنين.
ولا ينص القانون على استثناءات في حالات الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى.
وأصدر القاضي روبرت بيتمان، الأربعاء، قرارا علق بموجبه سريان القانون الخاص بتكساس، معتبرا أنه ينتهك قرارا تاريخيا للمحكمة العليا من عام 1973 في القضية المعروفة “رو ضد ويد”، والذي كرس الحق القانوني للنساء بالإجهاض.
واستؤنفت إثر ذلك عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل في بعض العيادات في الولاية، وهي ثاني أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان (29 مليون نسمة).
لكن مدعي عام تكساس كين باكستون وهو جمهوري، طعن في القرار وقُبل طعنه.
وكتب باكستون في تغريدة بعد وقت قصير على القرار “أخبار رائعة الليلة”، مضيفا “سأحارب التجاوزات الفدرالية في كل منعطف”.
وقالت جمعية “بلاند بيرنتهود” لتنظيم الأسرة في بيان في ساعة متأخرة الجمعة إن “محكمة الدائرة الخامسة تجاهلت مرة أخرى نصف قرن من السوابق التي تؤيد الحق الدستوري في الإجهاض”.
وتمت المصادقة على قوانين تقييد الإجهاض في ولايات غالبيتها من الجمهوريين، لكن ألغتها محاكم لأنها تتعارض مع قضية “رو ضد ويد”.
وأشاد معارضو الإجهاض بالقرار، وقالت كيمبرلين شوارتز من مجموعة “الحق في الحياة” في تكساس في بيان “استُجيب إلى صلاتنا”.
وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنجاب نانسي نورثوب في بيان عقب صدور الحكم، الجمعة، إن “على المحكمة العليا التدخل لوقف هذا الجنون”.
أضافت “يُلقى المرضى مرة أخرى في حالة من الفوضى والخوف، ووقع هذا القانون القاسي أشد ما يكون على الذين يواجهون بالفعل عقبات تمييزية في مجال الرعاية الصحية”.
“انعطافة يمينية”
أثار القانون وهو جزء من حملة أوسع للمحافظين لتقييد عمليات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ردود فعل شعبية سلبية.
ونزلت عشرات آلاف النسوة إلى شوارع مدن في انحاء الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي للتأكيد على حقهن في القرارات المتعلقة بالإنجاب.
ودعا المدافعون عن حق المرأة في إنهاء الحمل الكونغرس إلى تكريس الحق في الإجهاض في القانون الفدرالي لحمايته من أي إلغاء محتمل من جانب المحكمة العليا.
وصادق مجلس النواب ذو الأغلبية الديموقراطية قبل أسبوعين على مشروع قانون بهذا المعنى، لكن ليس للقانون فرصة لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأصوات كافية لعرقلته.
وبررت المحكمة العليا عدم تحركها بـ”مسائل إجرائية جديدة”، إذ إن القانون يعهد “حصريا” إلى المواطنين برعاية تنفيذ الإجراء من خلال تحريضهم على تقديم شكوى ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض غير القانوني.
واعتُبر موقف المحكمة العليا في هذه القضية بمثابة “انعطافة يمينية” بعد أن بات ستة من أصل تسعة أعضاء فيها محافظين، بينهم ثلاثة عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في الأول من ديسمبر إلى طعن في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل.
وإذا ما قررت المحكمة إسقاط قضية “رو ضد ويد” سيكون لكل ولاية الحرية في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.
ويعني ذلك أن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، ما يقرب من نصف النساء الأميركيات في سن الإنجاب، سيفقدن على الأرجح الحق القانوني في الإجهاض، وفقا لتقرير بلاند بيرنتهود.
