السياسي -وكالات
تأمل الحكومة الليبية في أن تنعش مبادرة صندوق دعم الزواج آمال الشباب في البلاد، من أجل تجاوز واحدة من تداعيات الآثار الاقتصادية للحرب الدائرة بالبلاد على مدار عقد كامل، والمرتبطة بعزوف الشباب عن الزواج في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتشهد عملية التسجيل للحصول على المنحة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إقبالا متناميا يوما تلو الآخر من قبل الشباب في ليبيا، وذلك منذ إطلاقها عمليا في الخامس من شهر سبتمبر الجاري.
وهي المنحة التي تستهدف 50 ألفا من الشباب والشابات، ممن يعقدوا قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021، بقيمة 40 ألف دينار (8.85 آلاف دولار) لكل زيجة (مناصفة بين الشاب والفتاة).
وحدد صندوق دعم الزواج الاشتراطات الخاصة بالحصول على المنحة، وأهمها أن يكون عقد القران مسجلا بمنظومة السجل المدني، مع الحصول على رقم قيد جديد. ولا تغطي المبادرة عقد قران الليبي من مواطنة أجنبية أو العكس. كما اشترطت أن يكون الزواج هو الأول للزوج.
إقبال متوسط
ومنذ الإعلان عن الشروط وفتح باب التقديم تسابق شباب ليبيون من أجل استيفاء المستندات المطلوبة للتسجيل.
ويقول في هذا الإطار منسق المبادرة بإحدى البلدات الليبية، مصعب اللافي، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إن الإقبال في الأيام الأولى منذ فتح باب التسجيل كان ضعيفا، وذلك نظرا لعدم استيفاء الشباب والشابات المقدمين للحصول على الدعم، المستندات والإجراءات الإدارية المختلفة، بينما بدأ مؤخرا الإقبال يصل لدرجة المتوسط، ويزيد عدد المقبلين على التسجيل بشكل يومي، مع تمكن الشباب تباعاً من استيفاء المستندات المطلوبة للتماشي مع الاشتراطات المختلفة.
ويوضح أن إدارة الصندوق خصصت منسقاً لكل بلدية، دور المنسق توعية المواطنين داخل هذه البلدية بأهداف المبادرة والتعريف بها وبطريقة التسجيل داخل المنظومة إلكترونياً، من خلال خطوات بسيطة وسهلة.
ويوضح اللافي أن “المبادرة التي تم إطلاقها في اليوم العالمي للشباب، خصصت لها الحكومة مليار دينار ليبي، وتستهدف 50 ألف شاب وشابة، لمنح 20 ألفا للشاب، ومثلهم للفتاة.. لمن تم تسجيل عقد قرانهم في الفترة من 12 أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2021″، موضحاً أن هناك نسبة 25 بالمئة مخصصة لذوي الإعاقة، فضلاً عن وضع اليتامى موضع الأولوية للحصول على المنحة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة تأخر الزواج في ليبيا تصل إلى 35 بالمئة. فيما لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقية بشأن النسبة في صفوف الشباب والفتيات داخل ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
آثار عكسية
لكن على النقيض، فإن الخبير الاقتصادي الليبي الدكتور سعيد رشوان، يعتقد بأن المبادرة قد يراد بها الخير نظرياً لكن آثارها العملية لن تكون على نفس المأمول منها؛ على اعتبار أن “الشباب في ليبيا بحاجة اليوم إلى مساكن وفرص عمل ودخل ثابت وخلافه (..) لو أن الحكومة أكثر رشداً لعملت على تأمين تلك الأولويات للشباب من أجل بناء الأسرة المتماسكة.. بينما تيسير الزواج بالنسبة للشباب بدون وجود دخل ثابت ومساكن وغير ذلك لا يحل أزمة الشباب، بل إنه يعرض المجتمع لعدم الاستقرار، وزيادة نسب الطلاق أيضاً”.
