رصاصة “طائشة” تقتل عراقيا في حفل زفافه

في حادثة مأساوية هزت محافظة الأنبار العراقية، لقي ”عريس“ مصرعه، إثر إطلاق نار عشوائي، أثناء حفل زفافه، فيما تحول العرس إلى رعب وهلع.

وفي تفاصيل الواقعة، قال أحد ذوي العريس، إن ”عرس الشاب أحمد كوان، بدأ عصر الاثنين، في أجواء احتفالية جميلة، وبحضور مناسب للأوضاع الحالية، وتفشي وباء كورونا، لكننا تفاجأنا عندما دخل العريس إلى منزله، وإذ بابن عمه يحمل رشاشا نوع (برنو)، حيث بدأ يطلق النار“.

وأضاف أحمد العبيدي، وهو قريب للعريس لـ“إرم نيوز“ أن ”ذوي العريس شعروا بالحرج، وتحسسوا قدوم شيء غير مريح، وهو ما حصل بالفعل، إذ بعد عدة إطلاقات، صاح العريس، فلما نظروا إليه، فإذا هو مضرج بالدماء، حيث ارتدّت إحدى الرصاصات من السقف الكونكريت، إلى رأسه، ليُنقل سريعا إلى المستشفى، في حالة من الرعب والهلع“.

ولفت إلى أن ”الأطباء حاولوا إسعافه، لكن دون جدوى ليفارق الحياة“.

بدورها، أوضحت شرطة محافظة الأنبار تفاصيل الحادثة، وأكدت أن الجاني هرب من العرس، فيما تجري عملية للبحث عنه.

وقالت الشرطة في بيان، إنه ”بناء على ما تناقلته وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة مقتل الشاب (أحمد كوان خشان حمد) خلال حفل زفافه، نود إعلامكم بحصول حادث إطلاق عيار ناري واحد من بندقية نوع برنو من قبل الجاني ابن عم الشاب المتوفى وهو (ثابت دويح خشان حمد) في سقف البيت وارتداد تلك الرصاصة التي أصابت المجني عليه في منطقة الرأس“.

وأضاف البيان أنه ”على الفور تم تشكيل قوة من مراكز الشرطة وأفواج الطوارئ والتوجه إلى المكان المقصود وجمع كل ما له مساس بالحادث وضبط البندقية نوع برنو وظرف فارغ واحد، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال هذا الحادث“.

وتابع أن ”الجاني قد لاذ بالفرار وما زال البحث جاريا عنه من أجل القاء القبض عليه وتوقيفه وفق المادة ٤١١ ق.ع وفق قرار قاضي التحقيق المختص“.

وتأتي تلك الحادثة، بعد أيام على واقعة مشابهة في محافظة كركوك، إذ أصيب اثنان من مرافقي أحد العرسان، بتبادل إطلاق نار في مقر حزب الاتحاد الوطني، عندما أراد عريس وأهله الدخول بشكل جماعي إلى حديقة المقر لغرض التصوير، لكن الحراس الأمنيين رفضوا ذلك، لينشب نزاع مسلح عقب ذلك.

وتغلب في بعض الدول العربية ظاهرة إطلاق النار في الهواء، إما ابتهاجا بالمناسبات وإما احتفاء بنتائج الانتخابات، أو حتى حزنا في بعض الأحيان.

وغالبا ما يسقط نتيجة ”الرصاص الطائش“ ضحايا مدنيون، خاصة وأن الرشقات النارية دائما ما تطلق من أسطح المنازل أو بين الأزقة الضيقة المكتظة بالسكان.

وتطلق القوات العراقية بين الحين والآخر، عمليات واسعة، لتعقب الأسلحة غير المرخصة، وتلك المستخدمة في النزاعات العشائرية، خاصة في المحافظات الجنوبية، أما مدن البلاد الغربية، فهي أقل استخداما للأسلحة في أثناء المناسبات والأعراس.

تأتي تلك الحادثة في وقت تُجري فيه مستشارية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حراكا، لتمرير قانون الأسلحة، الذي تضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين.

وبحسب مهند نعيم، مستشار الكاظمي، فإن القانون ”يتضمن معاقبة حاملي الأسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والإعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، إضافة إلى الغرامات المالية“.

وأضاف ”مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا“، مبينا أن ”حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولا يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون“.

ويعاقب القانون العراقي بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات، دون أن يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة.

ويرى الخبير الأمني، كمال البياتي، أن ”تطبيق القوانين، يواجه صعوبات، إذ إن المشرعين في مجلس النواب يفكرون دائما بالتشريع، دون الاهتمام بالتطبيق، وهو الأهم من القانون نفسه، فهناك الكثير من القوانين العراقية التي لو طبِّقت بشكل سليم لسوف تنعكس إيجابا على المجتمع“.

ويرى البياتي، في تعليق لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك تقصيرا واضحا في مسائل التوعية، باستخدام السلاح من قبل وسائل الإعلام الحكومية، فضلا عن غياب العدالة في السماح بامتلاك السلاح، وعدم تطبيق القوانين على الجميع؛ ما يؤدي بشكل دوري إلى مثل تلك الحوادث المأساوية“.