السياسي-وكالات
كشفت النيابة العامة المصرية، بعض الحقائق الجديدة عن القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اغتصاب الفيرمونت” التي شغلت الرأي العام المصري.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وقالت النيابة إن من شاهدوا الفيديو الخاص بواقعة الاغتصاب أو علموا بتفاصيله -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- وتلقوا تهديدات لإثنائهم، عليهم التوجه للإدلاء بأقوالهم أمام جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.
وأضافت النيابة أن شخصاً بحوزته المقطع لجأ إلى إنشاء حساب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار. وأرسل عبره صورًا التقطها إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب خشية البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة.
ولفتت النيابة في بيانها إلى أن هذا السلوك يشير إلى عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة. وأكدت على ضمان سرية بيانات الشهود ومقدمي الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
يشار إلى أن الحادثة تعود إلى العام 2014 عندما استدرج عدد من الشباب من أبناء رجال الأعمال وذوي النفوذ فتاة بفندق الفيرمونت، وخدروها وتناوبوا على اغتصابها، ثم وقعوا أسماءهم على جسدها.
ولم يكتفِ هؤلاء بجريمتهم، بل قاموا بتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة وتداولوا الفيديو فيما بينهم وعدد من أصدقائهم في نوع من “التفاخر” بما حدث، وهددوا الفتاة الضحية من الإبلاغ بالواقعة، ما دفعها إلى الهروب خارج البلاد.
واتضح فيما بعد أن المتهمين مارسوا نفس الجريمة مع أخريات، وأنهم يستغلون الحفلات الماجنة التي كانت تقام في النوادي والفنادق الكبرى والمنتجعات السكنية الراقية لاصطياد ضحاياهم.
وسارع المتهمون بالهرب خارج البلاد، وفور صدور أمر من النائب العام بملاحقتهم دوليا وعددهم 7 تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من القبض على 3 منهم كانوا قد هربوا إلى بيروت، فيما لم يتم ضبط الباقين الهاربين حتى الآن.
