السياسي-وكالات
لم تمض ساعات قليلة على اتهام امرأة ثالثة لموظف في البرلمان الأسترالي بالاعتداء عليها جنسيا، حتى أعلنت امرأة رابعة عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل نفس الموظف في عام 2017.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وزعمت المرأة الرابعة أن الموظف التابع لحزب الأحرار، قام بلمس فخذها أثناء وجودهما معا في حانة بكانبيرا.
كما قامت بتقديم بلاغ لدى الشرطة المحلية في كانبيرا، وأعربت عن نيتها الإدلاء بتصريح في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
ويأتي الاتهام الجديد بعد أن زعمت الموظفة السابقة في البرلمان، بريتاني هيغينز، بأنها تعرضت للاغتصاب داخل مبنى البرلمان الأسترالي، وذلك في مكتب وزيرة الصناعة الدفاعية آنذاك، ليندا رينولدز، بعد احتسائها الكحول مع نفس الموظف في مارس 2019.
كما وجهت امرأتان أخريتان، موظفة ليبرالية، ومتطوعة سابقة في التحالف، ادعاءات لصحيفة “The Australian” بأنهما تعرضتا للاعتداء الجنسي من قبل نفس الرجل الموظف.
وأخبرت المرأة الرابعة، التي ترغب الآن في عدم الكشف عن هويتها، قناة “ABC” بأنها عندما علمت بهوية مغتصب بريتاني هيغينز من خلال شبكات الموظفين، شعرت بالجنون، وتذكرت حادثا مماثلا جرى معها من قبل ذات الموظف.
وقالت المرأة، إنها حضرت حفلة في عام 2017 مع زملائها في نقابة المحامين العامة في كانبيرا بعد العمل، وهي حفلة الشرب المفضلة لدى الطبقة السياسية.
وأضافت أنها شعرت بالدهشة عندما وضع الرجل، الذي عرفت لاحقا أنه نفسه الذي اغتصب هيغينز، يده تحت الطاولة ولمس فخذها.
وقالت المرأة إن هذا لم يرق لها وأغضبها، وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها اهتماما غير مرغوب فيه من رجال عملت معهم في البرلمان، ولم تكن المرة الأخيرة.
وأضافت: “في ذلك الوقت، كنت معتادة على التحرش الجنسي لدرجة أنني تجاهلت ذلك”.
وأدلت بتصريحاتها في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الأحد، في مركز شرطة محلي، وقالت إنه في غضون ساعة اتصل بها محقق من فريق الشرطة الفيدرالية الأسترالية مختص بقضايا الاعتداء الجنسي والاعتداء على الأطفال.
وأشارت إلى إن الضابط طلب منها الحضور والإدلاء بإفادة رسمية في وقت لاحق من الأسبوع.
من جهته، اعتذر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن الطريقة التي تم بها التعامل مع الأمر، وقال إنه سأل موظفيه عما يعرفونه عن الحادث.
وتأتي هذه المزاعم الأخيرة في أعقاب تقرير “فور كورنرز” في نوفمبر الماضي حول ثقافة مجلس النواب وما يجري في داخله، بما في ذلك مزاعم ذات صلة ضد وزيرين بالحكومة.
