ولاية أسترالية تعتزم فرض قوانين لتجريم علاج المثلية الجنسية

السياسي-وكالات

القوانين الجديدة المطروحة أمام برلمان فيكتوريا ستجرم أي ممارسة لتغيير أو كبت الميول الجنسية لشخص ما أو هويته الجنسية.

ووصفت المدعي العام في الولاية جيل هينيسي ممارسة “علاج” المثلية الجنسية بأنها “دجل متعصب”.

وقالت “حكومتنا صارمة جدا فيما يتعلق برؤيتها للمثليين والعابرين جنسيا، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى إصلاح، بل هم مثاليون بالشكل الذي هم عليه.”

وأضافت “ما لن ندعمه هو وجود خدمات، سواء كانت خدمات صحية علاجية، أو كانت تتظاهر بذلك، أو تقنيات دينية، تفرض على الناس شيئا أعتقد أنه في قمة القسوة.”

وقالت هينيسي إن بعض سكان الولاية قد تعرضوا للتجويع والتعذيب وقيل لهم أن “يصلوا حتى يتخلصوا من المثلية” أو حتى تم تزويجهم في الصغر في محاولة لقمع ميولهم الجنسية وهويتهم.

وقالت “بعض القصص تتضمن ما يمكن أن نصفه أنه اعتداء إجرامي.”

القانون الجديد يصف تلك الممارسات أنها مخادعة وضارة. وسيتيح القانون لمفوضية الفرص المتساوية وحقوق الإنسان التحقيق في التقارير المتعلقة بممارسات علاج المثلية الجنسية.

كما تفرض التعديلات عقوبات جنائية صارمة على من يُخضع آخرين لتلك الممارسات التي تسبب إصابات، وفي حال حدوث إصابات خطيرة فإن العقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات.

أما من يحاول الالتفاف على القوانين وإرسال الناس إلى خارج الولاية لتلقي العلاج، فسيكونوا عرضة للعقوبة الجنائية والغرامات بقيمة تصل إلى 10,000 دولار.

وقال آنا براون المديرة التنفيذية Equality Australia “هذا القانون يرسل رسالة قوية أن المثليين أشخاص غير ناقصين ويحق لهم الوجود كما هم، ويؤسس لوسائل تتعامل مع ممارسات مضرة للغاية تعرض لها المثليين في جميع أنحاء فيكتوريا.”

وكانت  كوينزلاند هي أول ولاية في أستراليا تجرم علاج المثلية الجنسية في أغسطس آب الماضي، وبعد أسبوع واحد انضمت كانبرا إليها.

وبسبب قرب العام على الانتهاء والعدد المحدود للجلسات البرلمانية المتبقية خلال عام 2020، فإن القانون لن يمر على الأرجح إلا مطلع 2021.