وحصرت بعض البلدان، الأماكن الضرورية التي يمكن ارتيادها، في المحلات التجارية (السوبرماركت) والصيدليات، وأبقت على المنشآت الحيوية فقط، لكن بعض الولايات الأميركية، مثلا، واصلت فتح متاجر الأسلحة رغم الفترة الحرجة.
وبحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز"، فإن حاكم ولاية كونيتيكت، نيد لامونت، أضاف متاجر السلاح إلى قائمة المحلات التي يمكنها أن تواصل فتح أبوابها، في ظل القيود المفروضة على المتاجر بسبب انتشار وباء كورونا.
وفي ولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة، نشر المدعي العام، كين باكستون، رأيا قانونيا يقول فيه إنه ينبغي ألا تؤدي أي حالة إغلاق لإجبار متاجر الأسلحة على وقف نشاطها.
ويقول المدافعون عن فتح متاجر السلاح في هذه الفترة، إنه من حق الناس أن يقتنوا ما يتيح لهم أن يدافعوا عن النفس، لاسيما أن الجريمة قد تتزايد على نحو ملحوظ في ظل فقدان الناس لوظائفهم وارتفاع معدل البطالة والفقر.
وينص التعديل الثاني من دستور الولايات المتحدة على عدم إمكانية مصادرة حق المواطنين في شراء وحيازة الأسلحة، ويؤدي هذا الوضع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأميركيين في حوادث إطلاق نار.
وفي ولاية نيوهامشير الأميركية، أدرجت السلطات محلات بيع الورود ضمن الأماكن التي بوسعها أن تواصل فتح أبوابها، حتى وإن بدت بمثابة ترف بالنسبة لكثيرين.
وفي فرنسا، شملت قائمة المحلات الضرورية في ظل الإغلاق؛ المتاجر التي تقوم ببيع كل من الأجبان والنبيذ والمخابز، أما في إيطاليا المجاورة، فاقتصرت الرخص على كل من متاجر المواد الأساسية والصيدليات.
