وأصدرت لجنة استشارية تابعة للمحكمة توصية مؤلفة من 45 صفحة بشأن واقعة القاضي جون روسو جونيور، الذي يرأس محكمة الأسرة بمقاطعة أوشن، وخلصت النتائج إلى أنّ القاضي قد يكون قد انتهك مدونة السلوك القضائي مرات عديدة في الأعوام الأخيرة.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإنّ القاضي روسو وجه مجموعة من الأسئلة العدائية والتي تحمل طابعاً تمييزياً لإمرأة تعرضت للاغتصاب في العام 2016.
ومن تلك الأسئلة، إذا كانت تعلم كيفية منع شخص من المعاشرة، كما سألها أيضا إن كانت "أغلقت رجليها" لمنع اغتصابها، وأردفها بأسئلة أخرى من قبيل هل حاولت الهرب، هل اتصلت بالشرطة، أو قمت بأية ردة فعل أخرى؟.
وأشارت اللجنة إلى أن القاضي روسو واصل ضغطه على المدعية بشأن ما قامت به لمنع اغتصابها، واعتبرت اللجنة أن تلك الأسئلة كانت "فظيعة وغير مناسبة لضحية لجأت إلى القضاء حتى ينصفها".
وأوضح أعضاء اللجنة أن استخدام القاضي للسيناريوهات الافتراضية لم يكن ضرورياً لتحديد ما إذا كان ينبغي إصدار أمر اعتقال بشأن ذلك الرجل المتهم بالاغتصاب، لكن روسو دافع عن نفسه بالقول أنّ استجوابه كان ضرورياً لإظهار ظروف الإكراه واستخدام القوة خلال الاعتداء الجنسي.
ورغم نفيه تعمد إساءة معاملة المرأة، إلا أن اللجنة أكدت أن روسو تعهد بعدم طرح هذه الأنواع من الأسئلة على ضحية اعتداء جنسي مرة أخرى.
واختلف أعضاء اللجنة بشأن العقوبة التي يجب أن تفرض على القاضي، فطالب بعض الأعضاء بحرمانه من العمل والأجر لمدة ثلاثة أشهر، فيما طالب فريق آخر بأن تكون المدة 6 أشهر نظرا "لسوء سلوك روسو".
كما أوصت اللجنة بضرورة بأن يحضر القاضي روسو دورة تدريب بخاصة "سلوك المحكمة المناسب" قبل أن يجلس على كرسي القضاء مرة أخرى.