السياسي – حاول سارق في مدينة دبي الإماراتية تضليل الشرطة، بإبلاغه عن دراجات نارية مسروقة في شركته التي يعمل بها؛ كي يبعد الشبهة عن نفسه.
وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، عمد المتهم، وهو موظف آسيوي يعمل في شركة توصيل بالدراجات النارية، إلى سرقة 31 دراجة نارية بقيمة مليون درهم (ما يعادل 270 ألف دولار) من الشركة التي يعمل بها، ثم بادر إلى إبلاغ الشرطة عن السرقة.
وحاول المتهم السارق تضليل التحقيق بتقديم معلومات مغلوطة، إلا أن أمره انكشف، وتم توجيه خمس تهم إليه، تمثلت في البلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات، والسرقة، وخيانة الأمانة، إضافة إلى تضليل العدالة.
وفي التفاصيل، فإن شرطة دبي تلقت بلاغا من أحد الموظفين في شركة توصيل، يفيد بسرقة 31 دراجة نارية جديدة من الشركة.
وإثر ذلك، تم فتح بلاغ في الواقعة، وأخذ أقوال العاملين في الشركة، ومن ضمنهم الموظف الذي أبلغ الشرطة، وبعد بحث وتحر، حامت الشكوك حول الموظف الذي تضاربت أقواله في بعض الأمور.
ومع جمع المعلومات، تم التأكد من أن المبلغ متورط في السرقة، وبمواجهته بالأدلة اعترف أنه قام بسرقة الدراجات النارية مستعينا باثنين آخرين، حيث قاموا بنقل الدراجات الواحدة تلو الأخرى إلى إحدى الساحات المستأجرة بعيدا عن مقر الشركة، وبعدها قام بنشر إعلانات عن توفر دراجات نارية للتوصيل بأسعار رخيصة، ولاقى الأمر رواجا كبيرا.
وبينت التحقيقات أنه أثناء قيام صاحب الشركة بجرد الدراجات المتوقفة في أكثر من موقع، والتي تزيد على 150 دراجة اكتشف سرقة 31 دراجة، ووقتها تظاهر الموظف بالصدمة، وقام بإبلاغ الشرطة؛ ظنا منه أنه سيفلت من العقاب.
وتم العثور على الدراجات وجمعها وإعادتها إلى الشركة، فيما وجهت للمتهم تهم عدة، وهي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات والسرقة وخيانة الأمانة، إضافة إلى تضليل العدالة.
فيما تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة، وبإبلاغ صاحب الشركة عن سرقته الدراجات أصيب بالصدمة من قيام الموظف بهذا الفعل وإيهامه له بنزاهته طوال فترة عمله.
وتم إبلاغ صاحب الشركة بضرورة تركيب بطاقات تتبع في الدراجات النارية، والتأكد من هوية وأمانة الموظفين العاملين لديه، إضافة إلى تعيين كادر مناسب للتدقيق على سير العمل وعلى الآليات التي تمتلكها الشركة.