واتهم "حزب الله" بأنّه "يحاول السيطرة على الإقتصاد اللبناني بنفس الطريقة التي حاول فيها السيطرة على السياسة في لبنان"، وقال: "الشركات التي فرضت عليها عقوبات لديها حسابات مصرفية في مصرف جمال ترست بنك وربّما مصارف لبنانية أخرى". كما توقع بأن ينخرط مصرف لبنان بطريقة أكثر فعالية لضبط النظام المصرفي اللبناني ضدّ "حزب الله"، كاشفاً أنّ "واشنطن تعتمد على مصرف لبنان وأدواته التنفيذية لضمان أنّ كلّ الأصول المرتبطة بشركة الأمانة والشركات الأخرى المصنفة قد جمدت بشكل دائم".
وختم بالقول إنّ "الولايات المتحدة تعتزم محاسبة المسؤولين السياسيين إذا استمر الوضع على ما هو عليه"، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ"التحرك بسرعة لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي من الفساد المستمر في لبنان، وهذا يبدأ عبر معالجة قضايا الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وجمع النفايات".
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، في المؤتمر الصحافي نفسه: "ليس سرّاً أنّ الولايات المتحدة تنظر في فرض عقوبات على أشخاص لبنانيين بموجب قانون ماغنتسكي". وأشار إلى أنّ "الفساد ومقاومة الإصلاح ليسا فقط من اختصاص حزب الله، بل هناك مجموعات أخرى بين مختلف المذاهب والطوائف والأحزاب السياسية التي تعارض الإصلاح وانخرطت في أعمال الفساد".
وشدّد شنكر على أسباب عدة أدّت إلى الوضع المالي الحالي، و"كلها نتيجة قرارات لبنانية اتخذها سياسيون لبنانيون والقطاع المصرفي". وتابع: "حزب الله يستغل النظام المصرفي في لبنان وسنحاسبهم على ذلك، حزب الله منظمة تزدهر وتستمر استناداً إلى الفساد، إنّها منظمة إرهابية مندرجة وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تمكنها من جمع الأموال وتشغيل المؤسسات بشكل حر على الأراضي اللبنانية، أو في أيّ مكان آخر في العالم".
وكشف شنكر أنّ "سياسة الولايات المتحدة تقوم على أنّ لبنان بحاجة إلى إصلاح ونحن ندعم المطالب المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون من إصلاح اقتصادي وضد الفساد"، مضيفاً: "لا نعتقد أنّ ما يحتاجه لبنان هو كفالة أو إنقاذ على المدى القصير من أيّ دولة، لكن ما يحتاجه هو إصلاح وإعادة هيكلة والتزام بعمل الأشياء بطريقة مختلفة لا تعيدنا إلى نفس الوضع مرة أخرى في العام المقبل".
