أكد النائب ميشال افرام أن "الحكومة الجديدة تعمل جاهدة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمالية"، مشيراً إلى أن "هذا يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة ومواقف انقاذية وتنفيذ خطط مستعجلة".
وأشار افرام إلى أن "هناك ضرورة للمصارحة بين البنك المركزي والشعب اللبناني بشفافية كبيرة حول واقع ايداعات المواطنين ومصيرها"، لافتاً إلى " أننا سنرفع أسئلة باسم اللجنة إلى مصرف لبنان بانتظار أن يجيب عليها في أسرع وقت مع وضوح في الأرقام لموجوداته وتفاصيل عن ميزانيته وميزانية المصارف اللبنانية كافة".
وتطرق افرام الى ارتفاع اسعار السلع قائلاً: "إن ارتفاع أسعار السلع بشكل هستيري يحتم على وزارة الاقتصاد وضع خطة لمكافحة ما هو غير مبرر ومدروس"، مؤكداً أنه "سيكون لنا في الاسابيع المقبلة اجتماع مع وزير الاقتصاد لدرس خطته حول مكافحة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي".
وأضاف: "الكل على يقين بمعاناة الصناعي اللبناني الذي يستورد المواد الاولية بالعملة الصعبة وبالكلفة العالية، لكن هذا لا يبرر له زيادة أسعار منتجاته بشكل عشوائي".
وإذ أمل أن "تدخل الخطة الخمسية التي أعدتها اللجنة في المطبخ الحكومي الجديد وفي صلب خطة الـ 100 يوم التي ستقدمها الحكومة للشعب اللبناني"، لفت إلى "قلق اللجنة الكبير حول التطلع فقط إلى المشكلة المالية وغض النظر عن السبب الأساسي لهذه المشكلة، أي الثقب الأسود الموجود في الاقتصاد اللبناني وفي المنظومة المالية والاقتصادية"، لافتاً إلى أن هذا الأمر "يحتم اعتبار قطاعي الزراعة والصناعة حجر الزاوية لاقتصاد البلد، وتثمير إنتاجية القطاع العام اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية كالمرفأ وقطاع الاتصالات والمطار والكهرباء والضمان كأساس للنهضة الاقتصادية، ما يجعل الدولة اللبنانية تكسب ثقة المجتمع الدولي".
وأكد أن "الهم الأساسي والموضوع الكبير تجاه المجتمع الدولي والمواطن اللبناني ولجنة الاقتصاد، يبقى ملف الكهرباء والنزيف الحاصل في العملة الصعبة لتأمين التيار الكهربائي، وسيتم التطرق إلى هذا الموضوع في الجلسات المقبلة"..
