وأضافت الجمعية في بيان: "تأتي هذه التخفيضات الجوهرية والهامة كتطبيق مسبق للتعميم المذكور، أي من دون انتظار فترة استحقاق الودائع التي تراوح بين شهر وستة أشهر. كما تتلاقى مع السياسة التي أرستها الحكومة الجديدة في أعقاب الإجتماعات المتتالية والمتعددة التي شاركت فيها جمعية المصارف بشخص رئيسها ، سواء في القصر الجمهوري أم في السراي الكبير أم في وزارة المالية ، والتي كان من أهدافها الرئيسية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني في الظروف الصعبة الراهنة".
وأكدت الجمعية على أهمية ترجمة هذا القرار سريعاً على جميع العملاء المدينين، آملة بأن يساهم ذلك في عودة قطاع المؤسّسات الى مستوى نشاطه المعهود وأن يحافظ على القوى العاملة لديه حتى يعبر البلد الى حالة اقتصادية واجتماعية ومالية أفضل.
ولفتت إلى أن منحى التخفيض الكبير لهذه المعدلات المدينة المطبّقة على القطاع الخاص ستشمل قريباً تخفيضاً موازياً لكلفة المديونية العامة، والتي من المتوقّع التوصّل اليها بالتعاون مع وزارة المالية كمدخل لإعادة جدولة الدين العام وإعادة هيكلته بحيث تصبح خدمة المديونية العامة قابلة للإحتمال وبحيث تتحرّر موارد للخزينة العامة يمكن استعمالها لتعزيز وظائف الدولة الإقتصادية والإجتماعية.
وأكّدت الجمعية للرأي العام أن "المصارف هي أمّ الصبي، وأن صحّتها من صحّة اقتصاد البلد وسلامته، وأن مناعتها من مناعة الوطن والمواطنين"، وجدّدت التذكير بأن الإجراءات الإستثنائية التي اتّخذتها في منتصف تشرين الثاني الماضي لم تكن إلاّ بدافع الحفاظ على أموال المودعين وحماية علاقات لبنان المالية والاقتصادية مع الخارج، وحرصاً على استمرار الخدمات التي تقدّمها المصارف للبنانيّين عبر شبكة انتشارها الداخلية والخارجية. ولا ريب في أن تفهّم مقتضيات المرحلة يسرّع وتيرة الخروج منها، كما أن المصارف، شأنها شأن سائر اللبنانيّين ، تتحمّل جزءاً من خسائر الأزمة الراهنة، والتي تطال بخاصة رساميلها وأرباحها المتراكمة.
