إستغربت أوساط مراقبة إقدام الوزراء على توقيع تصريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بطلب من رئيس الحكومة، فيما المفروض تقديم تصريح عن هذه الأموال إلى المجلس الدستوري.