أعلن النائب زياد حواط حجب ثقته عن الحكومة، خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، وقال: "فتشوا عن الثقة عند الناس المرضى الممنوعين من المرض والمذلولين أمام أبواب المستشفيات.
فتشوا عن الثقة عند الاهالي المنكسرين على أبواب المدارس عاجزين عن تأمين اقساط أولادهم".
وتابع: "فتشوا عن الثقة عند خريجي الجامعات التائهين يحلمون بوطن بديل وقد طار الامل. فتشوا عن الثقة عند المودعين الذين طار جنى عمرهم وصاروا متسولين أمام المصارف. فتشوا عن الثقة عند أرباب العمل وأصحاب الشركات وقد باتوا على شفير الافلاس أو أفلسوا. فتشوا عن الثقة عند المصروفين من أشغالهم ووظائفهم وقد صاروا تائهين. فتشوا عن الثقة عند المطران عبد الساتر الذي دعاكم الى "شرف" الاستقالة ان لم تبادروا الى الاصلاح الفعلي والتغيير الجذري بخلاف ما أوهتمونا به منذ سنوات طوال. هؤلاء سيعطونكم الثقة التي تستحقون".
وأضاف: "اللبنانيون يرون منذ سنوات طويلة أموال دولتهم تهدر وتنهب أمامهم، وهنا أوجه سؤالا للزملاء الذين أكدوا حيازتهم لملفات تدين مسؤولين كبارا لارتكابهم سرقة وهدر بالمال العام. لماذا تحتفظون بهذه الملفات في أدراجكم ؟ ولماذا لم تسلم للقضاء لاطلاق عملية المحاسبة؟".
وقال: "إننا في زمن تستباح فيه المصالح والادارات العامة وتدار كشركات عائلية خاصة عنوانها التقاسم والمحاصصة ، توظف فيها المحاسيب والازلام دون دراسة الحاجات وفي غياب الكفاءات وخلافا للقوانين.
خلال جلسة البيان الوزاري: علة الكهرباء علة العلل وما قرأناه في البيان الوزاري يستعيد المعالجات السابقة التي كبدت الدولة خسائر بالسنوات الاخيرة بما يتجاوز الـ27 مليار دولار أي ما يقارب الـ33% من الدين العام. لماذا لم نطلق استدراجات عروض تستند الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟".
ورأى أن "هذا المجلس كان يجب أن يكون الضامن لحقوق الناس والساهر على حسن تطبيق وتحديث القوانين والمحاسب الاول لاي مرتكب مهما علا شأنه. هذا المكان كان الأصح لاطلاق الثورة الحقيقية وقلب الطاولة بوجه كل من سولته نفسه المس بلقمة عيش المواطن وسرقة المال العام".
وختم: "لأجل كل ما سبق واستباقا لما سيلي، أعلن حجب الثقة عن هذه الحكومة"، متمنياً "لها مساراً بعكس كل التوقعات".
