رد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع الوطني على ما ورد في احد الموقع الالكترونية حول ما اسماه “عمليات تبذير اموال بحسابات وصداقات خاصة تتم في وزارة الدفاع”، غير ان “الكل يعلم ان الصداقات الخاصة لا مكان لها في وزارة الدفاع”.
وأكد المكتب الإعلامي أن “صرف الأموال لم ولن يكون يوما على حساب المؤسسة العسكرية او على اساس منفعة خاصة”، موضحا ان “هذه الأموال هي بدل مستحق لأصحاب العقارات التي يشغلها الجيش لسنوات خلت، وهي تأتي انفاذا لأحكام قضائية مبرمة ومصالحات ناتجة عنها بموافقة المؤسسة العسكرية، دائرة القضايا وقد طلب بموجبها من وزارة المالية تأمين اعتمادات لدفع المستحقات لأصحاب الحقوق من المدنيين”.
وإذ استهجن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع “حملات التجني والافتراء والفبركات والاكاذيب المضللة التي يقوم البعض بإطلاقها ضد وزير الدفاع”، أكد “حرص الوزير الصراف الشديد على المال العام وخصوصا اموال المؤسسة العسكرية”، داعيا “وسائل الاعلام الى توخي الدقة في التعامل مع كل ما يتعلق بأخبار وزارة الدفاع، واعتماد الشفافية واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي”.
ولفت الى أن “وزارة الدفاع تحتفظ بالحق القانوني باللجوء الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يتعرض لوزارة الدفاع الوطني”.
