وقالت: "مجددا نؤكد ان شرطة المجلس النيابي ومنذ بداية الحركة لم تتدخل بأي شكل من الاشكال في الساحات والميادين التي كانت مسرحا لتحركات المتظاهرين وجل نشاطها والمهام التي انيطت بالشرطة كانت وستبقى حماية مقر المجلس النيابي فقط".
واضاف البيان: "اما لجهة ما اورده بعض المحامين عن واقعة حصلت في منتصف شهر كانون الاول العام الفائت وتم الزعم فيها قيام عناصر من الشرطة باقتياد بعض المتظاهرين الى داخل المجلس النيابي والتحقيق معهم وتعذيبهم وطعنهم بالسكاكين وسوى ذلك، وفي هذا الاطار، نسأل لماذا بعد مضي هذه الفترة من الزمن والتي تقارب الشهرين تقريبا يتم اطلاق هذه الافتراءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلا وعليه نؤكد للرأي العام ان كل تلك المزاعم مجرد كذب وافتراء وان قيادة شرطة مجلس النواب تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة من ساق تلك الافتراءات وهي دائما وابدا تحت سقف القانون".
