مرّت جلسة الموازنة بفترات عصيبة، أبرزها احتمال عدم اكتمال النصاب، في ظل رسائل داخلية وخارجية ملغومة، جعلت الأطراف اللاعبة، سواء في الحكومة وخارجها مضطرة للتعايش على ضفاف «المخاطر المتبادلة» فكل طرف استشعر الخطر، وعمل مع الطرف الآخر على «مبادلة المنافع» لدرئه، فالرئيس دياب لم يكن امامه من مناص سوى قبول الموازنة التي وضعتها حكومة الرئيس الحريري التي صوتت الكتلة التي يرأسها ضدها.
1- عدد من الكتل الممثلة بالحكومة الجديدة بوزراء لم تشارك كما يجب في الجلسة، فلا رئيس التيار الوطني الحر وهو رئيس أكبر تكتل نيابي كان أبرز الغائبين، فضلاً عن غياب الأمير طلال أرسلان الممثل بوزير في الحكومة، كما غاب عن الجلسة أعضاء اللقاء التشاوري السني، كالنواب: عبد الرحيم مراد، وفيصل كرامي وجهاد الصمد ولم يُشارك سوى النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم.
2- يُشكّل الثنائي الشيعي مع تكتل لبنان القوي حوالى 60 نائباً، فكيف يمكن ان يفسّر حصول الموازنة عند التصويت 49 نائباً بينهم نواب من كتلة اللقاء الديمقراطي، وتيار المستقبل..
3- استنجد الرئيس برّي بالنائب السابق وليد جنبلاط، الذي طلب إليه إرسال نواب من كتلته، فحضر النائبان فيصل الصايغ وبلال عبد الله.
ولم يتوفر النصاب، فأتى نائبان اضافيان هما: اكرم شهيب وهادي أبو الحسن..
4- والموازنة التي رافقها جدل دستوري وتساؤلات تتعلق بعدم قطع الحساب، قبل اقرارها، سجل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ان نسبة العجز المتوقعة فيها هي 7٪ من إجمالي الناتج المحلي..
