رئيس الكتائب إستهلّ مؤتمره الصحافي الذي عقده في بيتالكتائب المركزيّ في الصيفي، بالتأكيد ان جلسة مجلس النوابالمقرر عقدها غداً لإقرار الموازنة تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، وعلى رأس لائحة المخالفات ان هذه الحكومة جديدة لمتأخذ ثقة المجلس بعد ولا يحق لها المثول امامه وهي لم تطّلع علىالموازنة القديمة ولا يحق لها ان تتبناها قبل اخذ ثقة مجلس النواب.
وقال الجميّل "هذا يُعتبر مخالفة اساسية للدستور بحيث انناذاهبون غداً الى المجلس لإقرار موازنة أنجرتها حكومة ساقطةوستدافع عنها حكومة لم تأخذ الثقة، وهذا كلّه مخالف لمنطقالعمل المؤسساتي وعمل المجلس النيابي".
وكشف أنه "وصل للنواب 3 اوراق من المجلس وأُبلغنا انها فذلكةارسلها وزير المالية الجديد، الذي لا يحقّ له ارسال اي امر قبلاخذ الحكومة الثقة وتبنّي الموازنة". وتابع الجميّل "وزير الماليةارسل الفذلكة بعدها اصدر مكتبه بياناً نفى فيه قيام الوزير بهذاالامر"، وسأل الجميّل "اذاً من أرسل هذه الاوراق التي تتبنّىبإسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك اشباحفي المجلس ترسل اوراقا للنواب؟ ومن يحق له ارسال هكذااوراق؟" ورأى الجميّل ان الفوضى ما زالت مستمرة.
وسجّل الجميّل مخالفة ثالثة، وهي عدم ارسال قطع حساب الذياصبح حرفاً ساقطاً، وقال "انطلاقا من هنا نعتبر ان قبل اخذالحكومة الثقة وإجتماعها وتبنّيها او تعديلها الموازنة لا يمكن انينعقد مجلس النواب ويُقرّ موازنة أرسلتها حكومة سقطت فيالشارع.
ورأى ان بعد كل ما حصل والانهيار الاقتصادي والثورة وانتفاضةالشعب تتبّنى الحكومة الموازنة التي من جرائها سقطت الحكومةالسابقة وبدأت الثورة، سائلاً "هل نعوّم عملاً ادى الى اسقاطالسلطة في لبنان؟"
واشار الى ان ما نراه اليوم هو تأكيد على ان هناك نية واضحةباستمرار النهج نفسه الذي كان معتمداً وارادة واضحة عندالمنظومة الحاكمة بالاستمرار بالطريقة نفسها من خلال التصويتعلى هذه الموازنة، محذراً من ان الاخطر هو اننا اصبحنا فيالانهيار فيما تعتبر السلطة ان بامكان لبنان ان يستمر سنة مندون اصلاحات حتى 2021، ورأى الجميّل ان هذا تأكيد علىالهروب من المسؤولية.
وأردف "الحكومة ليس لديها جنس الاستقلالية والامر كانواضحا من خلال طريقة تشكيلها والمحاصصة واعلان الوزراءانهم تابعون للقوى السياسية".
وقال "غادرت الحكومة مع موازنتها من الباب وعادت من الشباك".
ولفت رئيس الكتائب الى ان لا خطة لهذه الحكومة لانها استمراريةللنهج السابق وللمنظومة الحاكمة التي تُقرر كل شيء في البلد،اضافة الى ذلك فقد المجلس النيابي شريعيته الشعبية والاخطران المجلس اصبح يختبئ وراء جدران تعلو كل يوم وتفصل بينالناس والمجلس وهذا امر يجب ان يتوقّف.
ودعا الجميّل الى ترك القرار للناس، وقال "انطلاقا من ان لا نيةللاصلاح وان الشعب لن يتوقّف عن المطالبة بحقوقه كما لن يوقفانتفاضته على الخطأ، واذا اردنا الخروج بلبنان جديد علينا اننردّ القرار للشعب عبر إقرار قانون تقصير ولاية المجلس النيابي".
وتابع "هذا المشروع القانون قدّمناه في 30 تشرين الاول الماضي لكي تجرى انتخابات نيابية مبكرة في ايار 2020، واذا كانوااكيدين انهم يمثّلون الاكثرية فليذهبوا الى انتخابات وليأخذواالاكثرية وصحتين على قلبهم".
وأعلن الجميّل أن لدى حزب الكتائب تحفّظاً كاملاً على جلسةمجلس النواب غداً، وسيعبّر عن الاعتراض بالطريقة التي يراهامناسبة، انما من الخطير في هذا الوقت المصيري ان يكملوا كأن شيئاً لم يكن ويقرّوا موازنة لا تتضمّن اي اصلاح.
وختم قائلاً "الناس موجوعة ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، فالبلد لا يحتمل تأجيل الاصلاح عاماً اضافياً".
