رد حساب مصرف لبنان على "تويتر"، نقلا عن الحاكم رياض سلامة، على سؤال لرجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور بشأن ما إذا كانت الأموال التي يحولها رجال الأعمال العرب والأجانب "لدعم البنوك اللبنانية" عرضة للخطر او لإقتطاع بعض منها، بالقول: "بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 تشرين الثاني".
وأضاف مصرف لبنان في سلسلة من التغريدات أن "السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ "HairCut" لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب".
وتابع أن "مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج"، مشيرا إلى انه "من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن إنتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان".
