البلديات ستنهار.. في هذا الشهر!
كتبت رحيل دندش في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " بلديات لبنان نحو الاقفال": "البلديات في لبنان في طريقها إلى التوقف عن العمل. على ما يبدو، اليوم، لا مفرّ من هذا السيناريو الكارثي. فكلّما كبر حجم الأزمة كبرت مشاكل القطاع البلدي الذي يعيش اليوم "أسوأ أيامه"، على ما يُجمع رؤساء البلديات. وهو الواقع الذي بدأت بوادره قبل نحو شهرين تقريباً، عندما لم تعد البلديات، حتى الكبرى منها، قادرة على تلبية "الضروريات" في المناطق التي تديرها.
اليوم، البلديات تعمل على "تسكيج" أمورها من "اللحم الحي"، ومما تبقى في صناديقها من مال الصندوق البلدي المستقل. بلديات عدة قلّصت خدماتها ووسّعت من سياساتها التقشفية إلى حدّ خفض رواتب العاملين فيها إلى النصف وإلغاء العلاوات وغيرها من التقديمات الإضافية. وهي إذ تفعل ذلك، فضمن سياسة فرملة الانهيار، من دون أن تكون قادرة على تعطيله. أمّا السبب؟ فيعود إلى "عدم انتظام موازنة الصندوق البلدي المستقل المقرّرة من قِبل وزارتَي الداخلية والمالية"، حسب ما يذكر مسؤول العمل البلدي في اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين. إذ أن آخر ما تقاضته البلديات من الصندوق العام الماضي "هو المستحقات العائدة إلى عام 2017... وعلى دفعتين". ما هو أسوأ من التأخّر والتقسيط أن أكثر من جهة بلدية تقدّر نفاد هذه المبالغ في حزيران المقبل في أحسن تقدير. فيما مستحقات البلديات عن عامَي 2018 و2019، وتقدّر بنحو 800 مليار ليرة عن كل عام، لم تُقرّ حتى الآن، كي تُصرف تباعاً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
اليوم، البلديات تعمل على "تسكيج" أمورها من "اللحم الحي"، ومما تبقى في صناديقها من مال الصندوق البلدي المستقل. بلديات عدة قلّصت خدماتها ووسّعت من سياساتها التقشفية إلى حدّ خفض رواتب العاملين فيها إلى النصف وإلغاء العلاوات وغيرها من التقديمات الإضافية. وهي إذ تفعل ذلك، فضمن سياسة فرملة الانهيار، من دون أن تكون قادرة على تعطيله. أمّا السبب؟ فيعود إلى "عدم انتظام موازنة الصندوق البلدي المستقل المقرّرة من قِبل وزارتَي الداخلية والمالية"، حسب ما يذكر مسؤول العمل البلدي في اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين. إذ أن آخر ما تقاضته البلديات من الصندوق العام الماضي "هو المستحقات العائدة إلى عام 2017... وعلى دفعتين". ما هو أسوأ من التأخّر والتقسيط أن أكثر من جهة بلدية تقدّر نفاد هذه المبالغ في حزيران المقبل في أحسن تقدير. فيما مستحقات البلديات عن عامَي 2018 و2019، وتقدّر بنحو 800 مليار ليرة عن كل عام، لم تُقرّ حتى الآن، كي تُصرف تباعاً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
