من 18 إلى 20 وزيراً.. 'تنازل' دياب الوحيد
كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "حكومة الـ20... التنازل الوحيد لدياب": " طُرِح في الساعات الاربع والعشرين المنصرمة اقتراح من شأنه شق الطريق امام تأليف الحكومة الجديدة، وتذليل العراقيل التي تعترضها. ذُكر ان الرئيس المكلف حسان دياب ابدى مرونة حياله واستعداداً ايجابياً، في ضوء دعم حزب الله له بسبب استعجاله انهاء هذا الاستحقاق. يُرضي الاقتراح ايضاً رئيس الجمهورية ميشال عون ويستجيب طلبه، ويفسح في المجال امام بضعة مخارج متلازمة. الانطباعات الاولية ان الرئيس المكلف لم يرفض الاقتراح للفور.
يقضي الاقتراح بتخلي دياب عن الشرط الذي يتمسك به، وهو 18 وزيراً في الحكومة، ومجاراته ما ينادي به رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل بجعلها من 20 وزيراً بإضافة مقعدين كاثوليكي ودرزي. اما الاسباب المبررة لهذا الحل فهي الخروج من المأزق الحكومي الذي يراوح مكانه، فيما الشارع - خصوصاً بعد احداث الثلثاء المنصرم ثم ليلي السبت والاحد - أضحى ساحة لتفاوض سياسي انخرط فيه اكثر من طرف داخلي لم يعد يتوخى ممارسة ضغوط لتأليف حكومة مستقلين فحسب، بل دفع البلاد الى الفوضى والتسيّب. وهو ما أفصحت عنه شبه الحرب التي دارت الاسبوع المنصرم رحاها في شارع الحمرا اولاً، ثم انتقلت في رد فعل عليها الى وسط بيروت كي تتساوى المنطقتان التجاريتان في التخريب والشغب. ناهيك برسالة ابلغ الى مجلس النواب، ليلي السبت والاحد ايضاً، عندما حاول المتظاهرون وعناصر الشغب اقتحام الحاجز الحديدي للدخول الى باحة البرلمان. اشارة ذات دلالة عنت تحوّل البرلمان اكثر من اي وقت مضى الى هدف في ذاته بات يتجاوز المطالبة بقانون جديد للانتخاب واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
في فحوى المخارج التي يتناولها اقتراح رفع عدد الوزراء الى 20، الآتي:
1 ـ اعتبار هذا التنازل هو الوحيد الذي يقدمه الرئيس المكلف في سبيل اخراج التأليف من مأزقه، وتالياً المسارعة الى اصدار مراسيم الحكومة الجديدة، وعدم تفريخ شروط جديدة تعيد العرقلة الى بداياتها على نحو ما حدث في الاسبوع المنصرم. الواضح ان حزب الله يأخذ على عاتقه اطلاق الآلية الاخيرة للتأليف بلا عراقيل، في حال وافق دياب على هذا التنازل من اجل الجميع. تفهّم الحزب المعايير التي وضعها الرئيس المكلف لتأليف الحكومة وتشبّث بها، من غير ان يقتنع بها وكانت له وجهة نظر مغايرة. مع ذلك تخلى عن معظم شروطه وسلّم بمعايير دياب: حكومة تكنوقراط عوض حكومة تكنوسياسية، عدم عودة اي من وزراء حكومة تصريف الاعمال، التخلي عن توزير حزبيين ونواب.
2 ـ استرضاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه باعطائه مقعداً ثانياً - الى مقعد ماروني أول - هو المقعد الكاثوليكي الاضافي، بعدما كان لوّح بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة. تلقف الثنائي الشيعي هذا الموقف بانزعاج بسبب اصراره على مشاركة حلفائه في قوى 8 آذار في الحكومة التي اضحت حكومة اللون الواحد. اذ يبدو من غير المنطقي لفرنجيه توقع حصوله على مقعدين مارونيين من اربعة.
3 ـ من شبه المؤكد ان الوزير جبران باسيل ليس في وارد التنازل عن ستة مقاعد في الحكومة الجديدة جراء اصراره على ان تكون من 20 وزيراً، مع الاخذ في الاعتبار تحالفه مع حزب الطاشناق. في حسبان باسيل ان 6+1 يمنحانه الثلث+1 في مجلس الوزراء، في حين ان في حسبان الرئيس المكلف وحزب الله ان لحزب الطاشناق استقلالية حتمية تجعله لا يلتصق تماماً بالكتلة الوزارية للتيار الوطني الحر، وإن شاع عنه تاريخياً انه حزب رئيس الجمهورية. يتمسك رئيس الجمهورية بنيابة رئاسة الحكومة ووزير الدفاع في حصته، فيما يتمسك باسيل بحقيبة الاقتصاد لأيمن حداد، ما يفضي الى اخراج النقيبة امل حداد من التشكيلة الحكومية بعدما اصر الرئيس المكلف على توزيرها، وان يعهد اليها - بلا حقيبة - في تولي رئاسة اللجان الوزارية على غرار الدور الذي اضطلع به نائب رئيس الحكومة سابقاً عصام فارس في حكومتي 2000 و2003 مع الرئيس رفيق الحريري".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
يقضي الاقتراح بتخلي دياب عن الشرط الذي يتمسك به، وهو 18 وزيراً في الحكومة، ومجاراته ما ينادي به رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل بجعلها من 20 وزيراً بإضافة مقعدين كاثوليكي ودرزي. اما الاسباب المبررة لهذا الحل فهي الخروج من المأزق الحكومي الذي يراوح مكانه، فيما الشارع - خصوصاً بعد احداث الثلثاء المنصرم ثم ليلي السبت والاحد - أضحى ساحة لتفاوض سياسي انخرط فيه اكثر من طرف داخلي لم يعد يتوخى ممارسة ضغوط لتأليف حكومة مستقلين فحسب، بل دفع البلاد الى الفوضى والتسيّب. وهو ما أفصحت عنه شبه الحرب التي دارت الاسبوع المنصرم رحاها في شارع الحمرا اولاً، ثم انتقلت في رد فعل عليها الى وسط بيروت كي تتساوى المنطقتان التجاريتان في التخريب والشغب. ناهيك برسالة ابلغ الى مجلس النواب، ليلي السبت والاحد ايضاً، عندما حاول المتظاهرون وعناصر الشغب اقتحام الحاجز الحديدي للدخول الى باحة البرلمان. اشارة ذات دلالة عنت تحوّل البرلمان اكثر من اي وقت مضى الى هدف في ذاته بات يتجاوز المطالبة بقانون جديد للانتخاب واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
في فحوى المخارج التي يتناولها اقتراح رفع عدد الوزراء الى 20، الآتي:
1 ـ اعتبار هذا التنازل هو الوحيد الذي يقدمه الرئيس المكلف في سبيل اخراج التأليف من مأزقه، وتالياً المسارعة الى اصدار مراسيم الحكومة الجديدة، وعدم تفريخ شروط جديدة تعيد العرقلة الى بداياتها على نحو ما حدث في الاسبوع المنصرم. الواضح ان حزب الله يأخذ على عاتقه اطلاق الآلية الاخيرة للتأليف بلا عراقيل، في حال وافق دياب على هذا التنازل من اجل الجميع. تفهّم الحزب المعايير التي وضعها الرئيس المكلف لتأليف الحكومة وتشبّث بها، من غير ان يقتنع بها وكانت له وجهة نظر مغايرة. مع ذلك تخلى عن معظم شروطه وسلّم بمعايير دياب: حكومة تكنوقراط عوض حكومة تكنوسياسية، عدم عودة اي من وزراء حكومة تصريف الاعمال، التخلي عن توزير حزبيين ونواب.
2 ـ استرضاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه باعطائه مقعداً ثانياً - الى مقعد ماروني أول - هو المقعد الكاثوليكي الاضافي، بعدما كان لوّح بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة. تلقف الثنائي الشيعي هذا الموقف بانزعاج بسبب اصراره على مشاركة حلفائه في قوى 8 آذار في الحكومة التي اضحت حكومة اللون الواحد. اذ يبدو من غير المنطقي لفرنجيه توقع حصوله على مقعدين مارونيين من اربعة.
3 ـ من شبه المؤكد ان الوزير جبران باسيل ليس في وارد التنازل عن ستة مقاعد في الحكومة الجديدة جراء اصراره على ان تكون من 20 وزيراً، مع الاخذ في الاعتبار تحالفه مع حزب الطاشناق. في حسبان باسيل ان 6+1 يمنحانه الثلث+1 في مجلس الوزراء، في حين ان في حسبان الرئيس المكلف وحزب الله ان لحزب الطاشناق استقلالية حتمية تجعله لا يلتصق تماماً بالكتلة الوزارية للتيار الوطني الحر، وإن شاع عنه تاريخياً انه حزب رئيس الجمهورية. يتمسك رئيس الجمهورية بنيابة رئاسة الحكومة ووزير الدفاع في حصته، فيما يتمسك باسيل بحقيبة الاقتصاد لأيمن حداد، ما يفضي الى اخراج النقيبة امل حداد من التشكيلة الحكومية بعدما اصر الرئيس المكلف على توزيرها، وان يعهد اليها - بلا حقيبة - في تولي رئاسة اللجان الوزارية على غرار الدور الذي اضطلع به نائب رئيس الحكومة سابقاً عصام فارس في حكومتي 2000 و2003 مع الرئيس رفيق الحريري".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
