هذا ما كشفه بري عن ولادة الحكومة
تحت عنوان " برّي: أصوات التكليف هي أصوات الثقة" كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": " لا يزال يُؤمل في أن يتمكن الرئيس المكلف حسان دياب من كسر الأرقام القياسية لتأليف حكومات ما بعد اتفاق الدوحة. غداً يكون انقضى شهر على تكليفه ترؤس الحكومة (19 كانون الأول 2019)، من غير أن يفقد فرصة خفض الرقم الأدنى إلى ما هو أدنى في تأليف الحكومات منذ عام 2008، وهو 44 يوماً، سجّله الرئيس فؤاد السنيورة على رأس حكومته عامذاك".
وأضاف: "كان الرئيس نبيه برّي مساء الخميس أقرب إلى الجازم بالاتفاق على إعلان حكومة دياب واحتمال صدور مراسيمها في الغداة. تحدث عن تذليل نقاط أخيرة توجب بعض الاتصالات والمشاورات وخصوصاً مع باسيل، قبل أن يُسأل رئيس المجلس أيهما يسبق الآخر: جلسة مناقشة موازنة عام 2020 التي تبدأ الأربعاء المقبل أم جلسة الثقة بالحكومة الجديدة؟
جوابه الأولي كان جلسة الموازنة التي تتقدم على ما عداها. ثم أضاف: "من الضروري لمجلس النواب إنجاز مناقشتها قبل نهاية هذا الشهر، كي نكون داخل المهلة الدستورية للتصويت عليها. أما إذا صدرت مراسيم الحكومة الجديدة قبل ذلك، فيقتضي انتظار إقرارها بيانها الوزاري قبل ذهابها إلى مجلس النواب. لديها مهلة 30 يوماً لوضعه. طبعاً لا وقت أمامها لاستنفاد هذه المهلة لإنجاز البيان الوزاري، المعروف المطلوب منه، وهو المعالجة الفورية للأزمات الاقتصادية والنقدية، لأن لا مهلة سماح أمامها. سنكون إذاً الأسبوع المقبل أمام جلسة مناقشة الموازنة العامة، من بعدها نذهب إلى جلسة الثقة".
سئل أيضاً: إذا صدرت مراسيم الحكومة الجديدة، هل يحق لها المثول أمام مجلس النواب للدفاع عن موازنة وضعتها الحكومة المستقيلة، أم تمثل حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس سعد الحريري؟
جواب رئيس البرلمان: "ما إن تصدر مراسيم الحكومة الجديدة لا يعود ثمة وجود قانوني ودستوري لحكومة تصريف الأعمال. تالياً بتنا أمام حكومة جديدة. ثمة رأي يقول إن في وسعها حضور جلسة لمجلس النواب تقتضيها الظروف، وإن لم تكن قد حصلت على الثقة. لي رأي مغاير وهو أن الحكومة الجديدة، أي حكومة جديدة، لا يمكنها مباشرة ممارسة صلاحياتها ومنها المثول في جلسات مجلس النواب قبل نيلها الثقة. صدور مراسيمها يجعلها حكومة قانونية، إلا أنها ثقة مجلس النواب بها هي التي تجعلها دستورية. أولويتنا الموازنة".
سئل بري أيضاً، في ضوء الانطباع الإيجابي الذي عكسه عن احتمال إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات (أمس الجمعة)، هل ثمة قلق على نسبة الأصوات التي ستحوزها؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
وأضاف: "كان الرئيس نبيه برّي مساء الخميس أقرب إلى الجازم بالاتفاق على إعلان حكومة دياب واحتمال صدور مراسيمها في الغداة. تحدث عن تذليل نقاط أخيرة توجب بعض الاتصالات والمشاورات وخصوصاً مع باسيل، قبل أن يُسأل رئيس المجلس أيهما يسبق الآخر: جلسة مناقشة موازنة عام 2020 التي تبدأ الأربعاء المقبل أم جلسة الثقة بالحكومة الجديدة؟
جوابه الأولي كان جلسة الموازنة التي تتقدم على ما عداها. ثم أضاف: "من الضروري لمجلس النواب إنجاز مناقشتها قبل نهاية هذا الشهر، كي نكون داخل المهلة الدستورية للتصويت عليها. أما إذا صدرت مراسيم الحكومة الجديدة قبل ذلك، فيقتضي انتظار إقرارها بيانها الوزاري قبل ذهابها إلى مجلس النواب. لديها مهلة 30 يوماً لوضعه. طبعاً لا وقت أمامها لاستنفاد هذه المهلة لإنجاز البيان الوزاري، المعروف المطلوب منه، وهو المعالجة الفورية للأزمات الاقتصادية والنقدية، لأن لا مهلة سماح أمامها. سنكون إذاً الأسبوع المقبل أمام جلسة مناقشة الموازنة العامة، من بعدها نذهب إلى جلسة الثقة".
سئل أيضاً: إذا صدرت مراسيم الحكومة الجديدة، هل يحق لها المثول أمام مجلس النواب للدفاع عن موازنة وضعتها الحكومة المستقيلة، أم تمثل حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس سعد الحريري؟
جواب رئيس البرلمان: "ما إن تصدر مراسيم الحكومة الجديدة لا يعود ثمة وجود قانوني ودستوري لحكومة تصريف الأعمال. تالياً بتنا أمام حكومة جديدة. ثمة رأي يقول إن في وسعها حضور جلسة لمجلس النواب تقتضيها الظروف، وإن لم تكن قد حصلت على الثقة. لي رأي مغاير وهو أن الحكومة الجديدة، أي حكومة جديدة، لا يمكنها مباشرة ممارسة صلاحياتها ومنها المثول في جلسات مجلس النواب قبل نيلها الثقة. صدور مراسيمها يجعلها حكومة قانونية، إلا أنها ثقة مجلس النواب بها هي التي تجعلها دستورية. أولويتنا الموازنة".
سئل بري أيضاً، في ضوء الانطباع الإيجابي الذي عكسه عن احتمال إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات (أمس الجمعة)، هل ثمة قلق على نسبة الأصوات التي ستحوزها؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
