باسيل طالب دياب بالاسراع في التأليف: إذا وضع التكليف بجيبه يمكن للناس أن تنتزعه

عقد تكتل "لبنان القوي"اجتماعه الأسبوعي في مقره في "ميرنا شالوحي" برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وحضور الأعضاء، وبحث في التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

بعد الإجتماع أكّد باسيل أنّ "التكتل وقع على كتاب موجه لحاكم مصرف لبنان يتعلق بالتحويلات المالية التي حصلت الى الخارج خاصة بعد 17 تشرين الاول من العام 2019، وفي العام 2019 بشكل عام، وما تشكله بالأرقام التي كان قد أعلن عنها الحاكم في وسائل الإعلام، إضافة إلى الأخبار والإخبار الذين صدروا والذين يشكلون استنسابية في التعامل مع المواطنين بشكل غير مقبول، بحيث أن البعض منهم يقف طويلا في الصف للحصول على مبلغ قليل من المال، كذلك يحرمون من تحويل اموال بسيطة إلى الخارج لاولادهم كأقساط، في حين ان آخرين يحولون عشرات الملايين او حتى مئات الملايين من الدولارات".

وأضاف: "طالبنا الحاكم بصفته رئيسا للهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة، وعلى ضوء الخطوة التي قام بها وزير العدل بمخاطبة الجهات السويسرية وطلب وزير الخارجية من عدة جهات دولية لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، ولجنة المال والموازنة التي بحثت هذا الموضوع في اجتماعاتها مع الحاكم، وبموجب صلاحياته وواجباته، كذلك بالافصاح والاعلان عن هذه الارقام والمصارف والحوالات التي تمت، وابدينا كل استعداد للتعاون والمساعدة وهذه خطوة أولى نتمنى التجاوب معها لعدم اللجوء إلى خطوات اخرى، كطلب لجنة تحقيق برلمانية،او القيام بخطوات قانونية في هذا الصدد".

وشدّد باسيل على "أهمية هذا الموضوع لأنه يلغي الاستنسابية في التعاطي، لان الهدف هو وضع إجراءات صارمة لوضع حد لهذه التحويلات المالية، خصوصا اذا ما حصلت من قبل السياسيين او المتعاطين بالشأن العام او الموظفين في الدولة أو المنكوبين الكبار وأصحاب الحسابات الكبرى". وأكّد "ملاحقة هذا الموضوع لأنه يتسبب بظلم الناس ويشكل بداية حماية المودعين الصغار".

وذكر باسيل بأن التكتل "وضع عدة اوراق اقتصادية، كما سلم بعض المعنيين ورقة تطالب بوضع خطة مالية سريعة تحمل عناوين واضحة تساعد على تخليص البلد وحماية المودعين الصغار الذين يشكلون 85 بالمئة من المودعين ولديهم عشرة بالمئة من حجم الايداعات كلها، وهذا يعني حماية 90 إلى 95 بالمئة من المودعين، خصوصا وان هناك إمكانية كبيرة لهذه الاجراءات".

واذ شدد على "ضرورة تغيير السياسات المالية القائمة طالب بخطة جديدة وهو ما يسمح به قانون النقد والتسليف ويسمح لحاكم مصرف لبنان بأخذ هذه الإجراءات، خصوصا وان ما يطلبه من غطاء سياسي موجود على كل المستويات في حال كان إجراءاته واضحة ولا تهدف الا إلى حماية المودعين وابعاد الاستنسابية".

وعن موضوع الحكومة، قال باسيل: "أردنا ان نعلن اليوم موقفا متقدما لناحية تأكيدنا اننا لم نطلب اي مطلب خاص غير تشكيل حكومة ناجحة لانقاذ الوضع المالي الذي نمر به، انما حصلت تطورات عديدة اليوم تدفعنا لتحمل المسؤولية اكثر فأكثر، لأن أسهل شيء في ظل هذا الوضع ان نتصرف كسوانا ونقول اننا غير معنيين، ومن مصلحتنا الحزبية والسياسية ان نقول اننا غير معنيين بهذه الحكومة طالما اننا منذ البداية دفعنا باتجاه حكومة خالية من سياسيين وحزبيين ومن وجوه قديمة وان تكون حكومة من أصحاب الكفاءة والجدارة يتمكن كل وزير فيها من ان يحمل مسؤولية وزارته ليقوموا بعمل جماعي يقدمون فيه خطة إنقاذ ويخرجون البلد من الوضع الاقتصادي والمالي. ولكننا بحكم مسؤولياتنا النيابية إما ان نعطي هذه الحكومة الثقة وإما نحجبها عنها، وهذا الامر مرتبط بعامل واحد بالنسبة إلينا هو إمكانية النجاح لهذه الحكومة وتحقيق الإنقاذ، وغير ذلك لا مطلب لنا لا من ناحية العدد ولا من ناحية الأسماء، ولن نختار اي اسم من التيار الوطني الحر او قريب منه".

وأضاف: "كل همنا كان المساعدة في اختيار الافضل والاقدر للانقاذ وكل باختصاصه في الوزارة التي يمكنه ان يخدمها بسرعة، ووضع خطة موحدة تعتمد من الدولة لان الخطر الأكبر اننا نعيش في ظل وضع فيه حكومة تصريف اعمال لا يقوم رئيسها وبعض وزرائها بواجباتهم، وهناك تعطيل للاعمال وليس تصريفا للاعمال وهذا لا يعني تعويم الحكومة ولا نطلب ذلك، ولا يعني السماح بتأخير ولادة حكومة جديدة ابدا، ولكن بالمقابل حكومة تصريف الاعمال لا تصرف كما يجب وعليها مسؤوليات ويجب أن تتخذ قرارات لانقاذ الوضع المالي. بالمقابل هناك حكومة قيد التأليف لم تبصر النور بعد، وتدور حولها شائعات غير الحقيقة التي هي أكبر شائعة تقول بأننا بدلنا رأينا ونريد حكومة سياسية او تكنوسياسية في حين اننا لم نغير رأينا ولا لحظة، حتى بعد مقتل قاسم سليماني قلنا ان الحرب لم تأت بعد الى لبنان ويجب أن تعتمد سياسة منع وصول الحرب الى لبنان، عندما تصل الحرب سنرى كيف سيكون التعاطي معها انما اليوم مطلوب حكومة تحصل على ثقة الناس الغاضبين من عدم تشكيلها، وكذلك تحصل على ثقة المجلس النيابي وعلى ثقة المجتمع الدولي لفك الحصار المالي المفروض على لبنان".

وتابع: "هذه هي اولويتنا ولا شروط أخرى، الا ان لا مجال للتأخير لان كل يوم هو قاتل بالنسبة إلينا. المطلوب من رئيس الحكومة المكلف ان يقوم بواجباته بعد الاستشارات التي قام بها، ونحن من جهتنا ابدينا رأينا لتكون هذه الحكومة ناجحة وعلى أساسها الموقف اليوم أمام غضب الناس الا يضع التكليف في جيبه ويقول لا يمكن أن ينزعه احد مني، فالناس يمكن أن تنتزعه وكذلك عدم إعطاء الثقة في المجلس النيابي. لذلك من الواجب اليوم، ان نذهب إلى صيغة ويشكل الرئيس المكلف الحكومة في أسرع وقت ممكن لتنال الثقة في المجلس النيابي، ونحن بدورنا نعطيها الثقة في المجلس اذا ما توافرت فيها شروط النجاح وأهمها وضع خطة مالية اقتصادية تخرجنا من الوضع الحالي، وإلا تكون استمرارا للسياسة المالية القائمة منذ ثلاثين سنة".

وختم: "لا يمكن إصلاح الوضع بالسياسة نفسها لذلك نحن مجبرون على تغيير هذه السياسة وهذا كان مطلبنا الأساسي عشية التسمية وبعدها وعشية الاستشارات النيابية وبعدها، وهذه هي اولويتنا اليوم، واي كلام آخر عن عدد وحصص ونسب في الحكومة غير صحيح وهو افتراء وتشويه للواقع. ننجح جميعا عندما تنجح الحكومة بإخراجنا من هذا الوضع، ونفشل جميعا عندما تفشل الحكومة، فهذا هو مطلبنا وأمنيتنا اليوم ان يتحقق ما يطالب به الناس ونذهب الى تشكيل الحكومة وعلى ضوئها يتقرر موقفنا".