في الدستور اللبناني أكثر من ثغرة، ومن بينها أن رئيس الجمهورية غير ملزم بوقت محدّد من أجل الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس المكّلف تشكيل الحكومة، بإعتبار أن الدستور لم يحدّد مهلة زمنية لإعلان التشكيلة الحكومية، وقد شهدنا في عهد الرئيس ميشال عون تأخيرًا في التشكيلات الحكومية بما يعادل نصف الولاية، إذ بقيت البلاد من دون حكومات ما يقارب السنتين تقريبًا (حكومتا الرئيس سعد الحريري الأولى والثانية، وحكومة دياب المفترضة).
وفي الدستور أيضًا أن الرئيس المكّلف تشكيل الحكومة غير ملزم بمهل محدّدة، وبالتالي لا يمكن سحب التكليف منه إن لم يعتذر رسميًا، وبكتاب خطّي يبرّر أسباب الإعتذار، ومن بينها تعذّر التأليف.
المشرّع أكتفى بالمبادىء العمومية ولم يدخل في التفاصيل، وهو أعتقد أن تطبيق الدستور يفترض حدّا أدنى من المسؤولية ومن حسن النوايا، وهذا ما لا ينطبق على الواقع، الأمر الذي يحفّز على إدخال تعديلات على إتفاق الطائف إنسجامًا مع التجارب، التي أثبتت ضرورة أن يرافق المبادىء العامة تحديد الأزمنة وعدم تركها مفتوحة، وإلاّ فإن الحياة السياسة مع هذه الحالات ستبقى مجمّدة إلى ما لا يمكن توقعّه، بغض النظر عن فقدان حسّ المسؤولية لدى من يُفترض بهم أن يكونوا على مستوى عالٍ من المسؤولية، وبالأخص في مثل الظروف التي تعيشها البلاد، وهي الواقعة في قبضة أكثر من عفريت.
في الوقائع، لا شيء يوحي بأن ثمة حلحلة قريبة على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة وسط أزمة مفتوحة على كل الإحتمالات، من دون أن يستطيع أحد إيجاد حلّ منطقي ومقبول، مع ما نشهده من حفلة كباش بين الرئاستين الأولى والثالثة حول الصلاحيات، ومع دخول الرئاسة الثانية على الخط، حيث أعلن الرئيس نبيه بري رفضه ما يطرح من صيغ لشكل الحكومة، وهو متمسك بحكومة إنقاذ تكنوسياسية، يكون فيها للأحزاب الكلمة الفصل، وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف وما لا يريده رئيس الجمهورية، إذ أن البلاد مقبلة على تطورات سياسية تفرض على الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى الأحداث، مع الإقرار بأولوية المعالجات الإقتصادية والمالية.
ومع عدم وجود نص دستوري يلزم الرئيس المكّلف بمهل محدّدة، ومع تأزم المواقف التي تجعل مهمة دياب شبه مستحيلة، ستبقى البلاد معلقة على حبل الإنتظار، وستبقى الأزمتان المالية والإقتصادية تراوح مكانهما، من دون أن تلوح في الأفق بوادر إنفراج، إذ أن كل يوم يمرّ من دون حلحلة سياسية سيجعل الحلول الممكنة أكثر تعقيدًا، مع ما يسجله الدولار، الذي أصبح متحكّمًا بمعيشة اللبنانيين، من قفزات جنونية تزيد من حالات القلق على المصير.
فليس أمام رئيس الجمهورية سوى حل واحد لا غير، وهو أن يقبل بتشكيل أي حكومة لا تحظى بثقة مجلس النواب فتتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، ويصار إلى الدعوة إلى إستشارات نيابية ملزمة في أسرع وقت ممكن، بالتلازم مع التوافق مع الشخصية التي سيتم التوافق عليها على الخطوط العريضة لشكل الحكومة المقبلة من دون الإيحاء بالتأليف قبل التكليف.
