تقدم رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان، حسين توفيق غندور، بوكالة المحامي محمد مصطفى، بإخبار الى النيابة العامة المالية حول وضع إشارة منع إستيفاء رسوم ميكانيك بسبب عدم دفع بدل عدادات الوقوف.
ومن المؤسف أن يلجأ المواطن إلى القضاء عبر قصور العدل ويأتي الجواب إن هذا الضبط لا علاقة للقضاء فيه، مما شكل إهانة لهيبة القضاء".
وورد في مضمون الإخبار أنّه: "نظرًا للشكاوى العديدة التي نتلقاها من المواطنين بشكل مستمر ومنذ سنوات عدة عن قيام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بوضع إشارة على صفحة مالك المركبة الآلية في جهاز الكمبيوتر العائد لهيئة إدارة السير تحت اسم محضر ضبط عداد وقوف من دون إشارة من القضاء المختص.
ومن المؤسف أن يلجأ المواطن إلى القضاء عبر قصور العدل ويأتي الجواب إن هذا الضبط لا علاقة للقضاء فيه، مما شكل إهانة لهيبة القضاء".
وطالب مقدم الإخبار بالتحقيق في هذه الوقائع، وتسطير مذكرات جلب من يمثل هيئة إدارة السير الحالية ورئيس مصلحة السير السابق العميد المتقاعد جورج.ل وموظفو الشركة المسؤولون عن وضع الإشارة وفكها ،وذلك وفقًا للمعطيات الواردة فيه ،و من ثم تكليف من يلزم بإجراءات رفع كافة الإشارات الموضوعة خلافا" للقانون على ملفات المواطنين داخل هيئة إدارة السير والمركبات و الاّليات و إبلاغ من يلزم.