رأى أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل، أنّ "المعايير الواحدة لتأليف الحكومة تسري على الجميع"، وقال: "فلتكن حكومة اختصاصيين، على ان تحترم وحدة المعايير وتولد حكومة اليوم قبل الغد، تجسد إرادة الناس، فالموضوع بالنسبة إلينا ليس موضوع سلطة، بل يتعلق بالبلد والأزمة وضرورة وقف الانهيار الحاصل منذ فترة، ما يتطلب حلا جذريا يضع حدا للمسار الانحداري. ونحن نسهل، ومستعدون للتسهيل الى آخر الحدود، على أن تحترم وحدة المعايير". وأضاف: "نؤكد كتكتل موقفنا الثابت من أن لبنان يجب ألا يكون ولن يكون أرض معركة للآخرين، وهي ثابتة تتعلق باستقرارنا وبسيادتنا وبالمبادىء التي على أساسها شاركنا ونشارك في العمل الوطني والسياسي".
واعتبر كنعان "أن تصحيح هذا الوضع يتطلب حكومة، وأخذ معاناة الناس في الاعتبار"، وقال: "إن موازنة عام 2020 تتضمن أمورا أساسية تجعل منها مطلوبة اليوم قبل الغد، خصوصا لناحية نقص الايرادات بقيمة 4 مليار بحسب وزارة المال، نتيجة المعاناة التي نتجت ما بعد 17 تشرين الأول 2019. والمشروع الجديد لموازنة 2020، كما عدلته لجنة المال، هو موثوق بأرقامه الى حد كبير، وليس مشروعا يتناقض مع الواقع، اللهم الا يستمر الانهيار السياسي الذي ينعكس على الاقتصاد. والمسألة تحتاج إلى جدية في التعاطي مع الاصلاح المالي والاقتصادي".
وذكر كنعان بمواد قانونية تضمنها مشروع الموازنة، كما خرج من لجنة المال والموازنة، وهي: "رفع ضمان الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يعطي 88 في المئة من الودائع لذوي الدخل المحدود، وإلزام المصارف عدم تطبيق الاجراءات على المتعثرين في القروض الاسكانية والزراعية والسياحية والصناعية لمدة ستة أشهر، وتمديد المهل المرتبطة بالاعفاءات الضريبية لمدة 6 أشهر، وإلزام الدوائر والمؤسسات التي تستوفي الضرائب والرسوم وشركات الخلوي بالليرة اللبنانية، وتحويل ايرادات مرفأ بيروت وشركات الخلوي الى الخزينة مباشرة". وقال: "إن المطلوب الذهاب بسرعة الى الحلول السياسية التي تؤمن عملية الإنقاذ من الوضع المالي والاقتصادي الذي يتدهور".
وعلى صعيد التحويلات المصرفية، اعلن كنعان عن "كتاب يعده التكتل يتوجه فيه إلى الجهات المصرفية المعنية من هيئة التحقيق الخاصة الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بما طالبنا به في لجنة المال، بما هو مسموح تحت سقف القانون، بالتحقيق في التحويلات المصرفية التي حصلت واتخاذ الاجراءات بتلك التي لم يكن يجوز تحويلها. فلا بجوز ان يحول المتنفذ الملايين، والمواطن يعاني للحصول على 200 دولار. فإما ان تطبق القوانين على الجميع، او لا تطبق على أحد. وهو ما لا يجوز أن يستمر. ولذلك، ستكون هناك رقابة ومتابعة وتشدد".
وأضاف: "إن التيار الوطني الحر أعد ورقة اقتصادية مرفقة بخلاصة في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، تأخذ في الاعتبار الكثير من النواحي الاجتماعية التي يمر بها الناس".
وختم: "ما من سياسة بلا مضمون، ولا يمكن للمسؤول الخروج بشعارات واخبار فقط، فيجب أن تكون هناك متابعة للملفات ماليا واقتصاديا واجتماعيا، والا فاللبناني، كما من يحاول تفهم وضعنا في الخارج ويحاول مساعدتنا، غير قادر على أن يتحملنا".
