حكومة حسان دياب.. طارت؟
كتب غسان ريفي في صحيفة "سفير الشمال" تحت عنوان "هل طارت حكومة حسان دياب؟!": "يسود إنطباع أن الرئيس المكلف حسان دياب قد وُضع في ″بيت اليك″، فلا هو قادر على الالتزام بما قاله عقب الاستشارات النيابية غير الملزمة، ولا هو قادر على تشكيل حكومة ترضي الشارع الغاضب عليه، ولا هو متفاهم مع شركائه على شكل ومضمون الحكومة، ولا هو قادر على إيجاد غطاء سني أو شرعية من دار الفتوى، ما يجعل مشروعه الحكومي برمته عبارة عن كرة تتقاذفها أهواء التيارات السياسية التي تتحكم باللعبة وما تزال تسعى الى تحقيق مصالحها عبرها، ما يوحي أن الحكومة المنتظرة أصبحت في خبر كان.
بعد زيارة الرئيس المكلف الى قصر بعبدا، وتقديمه الى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من الاختصاصيين، وخروجه خالي الوفاض ومن دون الادلاء بأي تصريح، ما أوحى أن مسودته قوبلت بالرفض، بدأت الرسائل تنهال عليه من جبهة الوزير جبران باسيل الذي أطاح بكل الجو التفاؤلي الذي حاولت أوساط الرئيس المكلف إشاعته قبل أيام، ليتبين أن لا إتفاق حتى الآن لا على شكل ولا على مضمون الحكومة التي يحاول باسيل برغم إعلانه الزهد السياسي أن يفرض هيمنته عليها تحت شعار تأمين نجاحها.
باسيل إغتنم إطلالته مع قناة الجديد أمس الأول، لينفذ ما يشبه الانقلاب على حكومة حسان دياب، حيث أكد أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يشارك في حكومة لا تتوفر فيها شروط النجاح، ملوحا بامكانية إستخدام سلاح حجب الثقة عنها في مجلس النواب، ومعربا عن إعتقاده بأن حكومة إختصاصيين مستقلين (تكنوقراط) قد يكون مصيرها الفشل، رافضا فكرة إعطاء الوزير أكثر من حقيبة وزارية لأن الوزير بالكاد يستطيع القيام بأعمال وزارة واحدة، كاشفا عن نقاشات تجري بعد عملية إغتيال قاسم سليماني حول جدوى حكومة التكنوقراط والحاجة الى حكومة سياسية تستطيع مواجهة التحديات التي يمكن أن تفرضها تطورات المنطقة.
كلام باسيل دفع كثيرين الى الاستنتاج بأن رئيس التيار الوطني الحر عينه على أكثرية مقاعد الحكومة، وأن الثمن الذي يضعه لاحتضان حسان دياب ودعمه وتأمين الثقة له في مجلس النواب هو أن يكون له الأكثرية المطلقة في الحكومة، وأن لا يتمسك دياب بأي وزير يمكن أن يشكل إستفزازا لباسيل، الأمر الذي قد يجعل رئيس الحكومة مجرد “باش كاتب” ينفذ التوجهات السياسية لمرجعيات مكونات الحكومة، وهو أمر لا يمكن لحسان دياب أو غيره أن يتحمل تداعياته سواء على مستوى الطائفة أو على صعيد الشارع.
وجاء الكلام الذي نقله النائب علي بزي عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الاربعاء النيابي، "بأننا نحتاج الى حكومة جمع شمل وطني تكون جامعة لكل الأطراف"، ليعيد عملية تشكيل الحكومة الى المربع الأول، خصوصا أن كلام بري يتناغم مع موقف حزب الله الذي لم يأت أمينه العام السيد حسن نصرالله على ذكر الحكومة في إطلالته الأخيره، ما أوحى أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة من نوع آخر لا تنفع معها طروحات حسان دياب.
كل ذلك، يطرح سلسلة تساؤلات لجهة، هل نفضت التيارات السياسية يدها من الرئيس المكلف؟ وهل تراجع ثورة الشارع دفعت بتلك التيارات الى تبديل نظرتها الى الحكومة؟، أم أن التطورات الاقليمية فرضت نفسها فدفع حسان دياب ثمن تأخير إعلان التشكيلة؟، وطالما أن جبران باسيل يؤكد عدم التدخل أو العرقلة فلماذا لم تبصر الحكومة النور حتى الآن؟، ومن يعترض على عدد من الوزراء بمن فيهم وزراء الخارجية والداخلية والطاقة؟، وهل يمكن القول أن مراكب حسان دياب قد إحترقت وأن الابحار سيكون قريبا باتجاه رئيس مكلف جديد؟!..".
بعد زيارة الرئيس المكلف الى قصر بعبدا، وتقديمه الى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من الاختصاصيين، وخروجه خالي الوفاض ومن دون الادلاء بأي تصريح، ما أوحى أن مسودته قوبلت بالرفض، بدأت الرسائل تنهال عليه من جبهة الوزير جبران باسيل الذي أطاح بكل الجو التفاؤلي الذي حاولت أوساط الرئيس المكلف إشاعته قبل أيام، ليتبين أن لا إتفاق حتى الآن لا على شكل ولا على مضمون الحكومة التي يحاول باسيل برغم إعلانه الزهد السياسي أن يفرض هيمنته عليها تحت شعار تأمين نجاحها.
باسيل إغتنم إطلالته مع قناة الجديد أمس الأول، لينفذ ما يشبه الانقلاب على حكومة حسان دياب، حيث أكد أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يشارك في حكومة لا تتوفر فيها شروط النجاح، ملوحا بامكانية إستخدام سلاح حجب الثقة عنها في مجلس النواب، ومعربا عن إعتقاده بأن حكومة إختصاصيين مستقلين (تكنوقراط) قد يكون مصيرها الفشل، رافضا فكرة إعطاء الوزير أكثر من حقيبة وزارية لأن الوزير بالكاد يستطيع القيام بأعمال وزارة واحدة، كاشفا عن نقاشات تجري بعد عملية إغتيال قاسم سليماني حول جدوى حكومة التكنوقراط والحاجة الى حكومة سياسية تستطيع مواجهة التحديات التي يمكن أن تفرضها تطورات المنطقة.
كلام باسيل دفع كثيرين الى الاستنتاج بأن رئيس التيار الوطني الحر عينه على أكثرية مقاعد الحكومة، وأن الثمن الذي يضعه لاحتضان حسان دياب ودعمه وتأمين الثقة له في مجلس النواب هو أن يكون له الأكثرية المطلقة في الحكومة، وأن لا يتمسك دياب بأي وزير يمكن أن يشكل إستفزازا لباسيل، الأمر الذي قد يجعل رئيس الحكومة مجرد “باش كاتب” ينفذ التوجهات السياسية لمرجعيات مكونات الحكومة، وهو أمر لا يمكن لحسان دياب أو غيره أن يتحمل تداعياته سواء على مستوى الطائفة أو على صعيد الشارع.
وجاء الكلام الذي نقله النائب علي بزي عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الاربعاء النيابي، "بأننا نحتاج الى حكومة جمع شمل وطني تكون جامعة لكل الأطراف"، ليعيد عملية تشكيل الحكومة الى المربع الأول، خصوصا أن كلام بري يتناغم مع موقف حزب الله الذي لم يأت أمينه العام السيد حسن نصرالله على ذكر الحكومة في إطلالته الأخيره، ما أوحى أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة من نوع آخر لا تنفع معها طروحات حسان دياب.
كل ذلك، يطرح سلسلة تساؤلات لجهة، هل نفضت التيارات السياسية يدها من الرئيس المكلف؟ وهل تراجع ثورة الشارع دفعت بتلك التيارات الى تبديل نظرتها الى الحكومة؟، أم أن التطورات الاقليمية فرضت نفسها فدفع حسان دياب ثمن تأخير إعلان التشكيلة؟، وطالما أن جبران باسيل يؤكد عدم التدخل أو العرقلة فلماذا لم تبصر الحكومة النور حتى الآن؟، ومن يعترض على عدد من الوزراء بمن فيهم وزراء الخارجية والداخلية والطاقة؟، وهل يمكن القول أن مراكب حسان دياب قد إحترقت وأن الابحار سيكون قريبا باتجاه رئيس مكلف جديد؟!..".
