ورأى البيان الصادر عنهم أن الدكتور خليفة "قضى عمره ووقته وماله في الدفاع عن الجامعة اللبنانية منذ كان طالبا حتى اصبح متقاعدا...ودافع عن الارض والحدود والمياه فاصبح رمزا وطنيا... وواجه سلطات الاحتلال بكافة اشكالها، فكان قلمه وموقفه الجرئ ملهما للثورة في وجهها السلمي المرتكز على المباددئ والثوابت الوطنية".
وأضاف البيان: "هذا الرجل الذي كان قدوة في نطافة الكف وواجه الفساد والفاسدين... ودافع عن حقوق ابناء بلدته ومنطقته ووطنه ولم يرف له جفن... يحاكم اليوم لان سيفه مسلط على الفاسدين. ونحن ابناء بلدته ومنطقته وكل الشرفاء في لبنان سنكون درعه في وجه الفاسدين".
وختم: " في الجامعة ام في القضاء ام في اي مؤسسة عامة او خاصة، على مستوى الوطن، ليعلم الجميع وبخاصة الفاسدين، أكانوا من المحرضين أم من المتامرين أم من المنفذين أن دولة الظلم ستسقط ودولة الحق ستنتصر".
ويأتي هذا القرار، على خلفية الدعوى التي أقامها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في وجه خليفة لتصريح الأخير، وفي أكثر من مناسبة إعلامية، عن إقدام المدعي على رفع نفسه درجات في إدارة الجامعة اللبنانية منذ تاريخ دخوله التعليم قبل عشر سنوات، وصرف نفوذه للترقي والاستفادة من مبالغ توازي مئات ملايين الليرات، واستحصال المدعي على درجات بمفعول رجعي منذ عام 1994، وصرف النفوذ من أجل مكاسب مالية خاصة بشكل لم يحدث سابقا في تاريخ الجامعة اللبنانية.
وتجدر الإشارة إلى أن أي قرار اتهامي يصدر عن هيئة اتهامية، يستتبع إصدار مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم الذي يحال أمام محكمة الجنايات، ولا تعمم هذه المذكرة ولا توضع قيد التنفيذ، بل ترفق بالملف الذي يرسل الى الجنايات.
ولاحقا، عند تعيين موعد لجلسة المحاكمة يتم إبلاغ المدعى عليه موعد الجلسة، فإذا حضر تستمر إجراءات المحاكمة بشكل طبيعي. وإذا تخلف عن الحضور، يجوز لمحكمة الجنايات وضع المذكرة قيد التنفيذ.
