هي أشبه بقضية أسبوعية وأحياناً كثيرة تكون يومية حتى لامست جرائم الخطف ومحاولات السرقة الـ 70 جريمة شهرياً. فهذه القضية التي أمست خبراً يومياً تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي، ونادراً ما تأتي على ذكره وسائل الإعلام المحلية، أظهرت عجز الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية في عدم قدرتها على توقيف عصابات السرقة ومافيا الخطف اللتين تنفذان جرائمهما بكل أريحية.
ينفذ الخاطف جريمته، وينقل المخطوف الى سهل البقاع الشمالي عابراً أكثر من 100 كلم على الطرقات الرئيسية والفرعية، والتي يفترض أن الاجهزة الامنية نصبت عدداً من الحواجز الامنية على امتدادها. وغالباً ما يتم نقل المخطوف بسيارات رباعية الدفع زجاجها داكن تحمل لوحات مزورة، ينتحل أصحابها صفات أمنية وحزبية لتسهيل عبورهم على الحواجز الامنية.
والمستغرب أن يتم الافراج عن مخطوفين بعد تدخلات حزبية، عدا عن أن هناك حالات خطف تمّ الافراج عنها بعد تدخل قيادات حزبية رفيعة في حركة "أمل" و"حزب الله"، ما خلف انطباعاً وكأن الخاطفين يستغلون أن منطقتهم حاضنة للثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، أكثر مما هي خاضعة لسيطرة أجهزة الدولة، وبالتالي فهي خاضعة لنظرية الامن بالتراضي على حساب القانون والمحاسبة. ويذكر أحد المخطوفين أن الخاطفين تركوه في سهل البقاع الشمالي، بعد دفع فدية مالية أو سلبه سيارته وما في جعبته من مال وهاتف محمول."أدركت أنني مخطوف"
يؤكد ضابط أمن سابق لـ "نداء الوطن" أن "تفاقم عمليات الخطف أصبح أمراً غير مقبول ويشكل قلقاً فعلياً لوحدات الأمن الداخلي، لأن بعض هذه العمليات يتم في وضح النهار، ما يساهم بزعزعة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية. ولفت الى أن الإشكالية التي تواجه قوى الأمن في المعالجة تكمن في عدد من النقاط منها: أولاً لأن غالبية الخاطفين من البقاع الشمالي معروفون بالاسماء، فيما مسرحهم في البقاع الاوسط.
ثانياً، نطاق عمل قواتنا في البقاع الشمالي يشوبه الكثير من العوائق، ودائماً نحتاج الى حملات أمنية توافق عليها قيادات الأحزاب النافذة فيها".
كما لفت الى الاشكالية في السيارات ذات الزجاج الداكن، متمنياً أن تلغى جميع رخص "الفيميه"، ليتسنى لعناصر الأمن توقيف أي سيارة زجاجها داكن، وقال: "عندما يوقف العنصر الامني سيارة مشبوهة مخالفة بزجاج داكن أو لوحة مزورة يتم الاتصال من قبل السياسيين وتمارس عمليات ضغط للافراج عنه وعن سيارته، وكثيراً ما تكون هذه السيارات لقياديين في الاحزاب، حينها يتحول العنصر أو الضابط إلى خصم يعمدون على ابعاده عن المنطقة، فيضطر العنصر على مجاراة الواقع ولا يوقف السيارة المشبوهة، كي لا يتعرض للمساءلة". لذا تجري عمليات الخطف وانتقال الخاطفين بكل سلاسة. عقيص: فشل الدولة
ويتوقف النائب جورج عقيص عند ظاهرة الخطف المتزايدة، ويرى فيها عنواناً لعجز وفشل الدولة، داعياً، في حديث لـ"نداء الوطن"، الدولة إلى "إما تأمين الأمن للمواطنين وإما إعلانها الفشل"، وقال: "الانطباع العام المكون لدى أهالي زحلة وقرى البقاع الاوسط، أنه اذا خالف شخص في البناء مخالفة صغيرة تأتي الدولة لتحاسبه، وأن وزارة المالية تحاسب المؤسسات الزحلية بدقة متناهية وكأن ايرادات الخزينة متوقفة على زحلة ومنطقتها، بينما هي تعاني اساساً من مشاكل عديدة في ظل الأزمة الحالية"، وشدد عقيص على أن "الزحلي وأبناء البقاع الاوسط ليسوا ضد القانون، بل يمتثلون للأحكام القانونية، لأن الإمتثال للقانون يدخل ضمن تكوينه الفكري وايمانه بالدولة".
وتعليقاً على عمليات الخطف قال: "لا يمكن الإستمرار في معاملة البقاعيين والزحليين بازدواجية المعايير. تستوفي منهم الدولة الضرائب والرسوم ويسري عليهم تطبيق القانون، بينما هي عاجزة عن تأمين أدنى مقومات الحياة وأهمها الأمن والأمان". وختم مطالباً "المعاملة بالمثل وبسط الهيبة والامن والضرائب على الجميع أو الاعتراف بالفشل والعجز، خصوصاً وأن المواطن بات يخاف أن يتنقل ليلاً كي لا يتعرض للخطف والسلب وتركه وسط الطريق. لذا لتتفضل الأجهزة الأمنية وتقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وأن لا يترك الزحلي لقدره".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
