كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": بات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب في وضع لا يُحسد عليه، وذلك بعدما إشتد الحصار عليه سياسيا ومذهبيا وشعبيا، ما يجعله أمام شروط تفقده القدرة على التأليف، ومقاطعة سنية تمنع عنه الميثاقية، وغضب شعبي يترجم يوميا أمام منزله في تلة الخياط وفي سائر الساحات يمنع عنه الشرعية.
يبدو واضحا أن كلام بعض رؤساء الكتل النيابية في الاستشارات الملزمة وغير الملزمة وحماستهم لتسمية دياب، محاه الدخول في تفاصيل التشكيلة الحكومية وشياطينها، خصوصا أن من كان أعلن زهده بالحكومة ومقاعدها والتمثيل فيها، عاد ليضع شروطا قاسية ويهدد دياب باسقاطه في مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومته في حال لم يستجب لمطالبه وفي مقدمة هؤلاء الوزير جبران باسيل الذي يبدو أنه يتجه لتصديق ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون في يوم الميلاد من على منبر بكركي بأنه "يحق لجبران تشكيل الحكومة"، حيث بدأ يضع معايير التشكيل والنسب للحفاظ على التوازنات التي كانت في الحكومة السابقة ضاربا صلاحيات الرئيس المكلف عرض الحائط، كما يطلب تسمية الحصة المسيحية في الحكومة ويصر على إعادة ندى البستاني الى وزارة الطاقة.
في حين أن الثنائي الشيعي يطالب بحكومة إختصاصيين مطعمة سياسيا من خلال تمثيل الأطراف الراغبة، وإلا فإن الرد سيكون في مجلس النواب، وكذلك تيار المردة الذي إشترط مشاورته في الأمر، رافضا أن يتخذ جبران باسيل من المقاعد الوزارية المسيحية مناسبة لتصفية حسابات سياسية مع التيار بتسمية شخصية مستفزة للمرديين، أما اللقاء التشاوري فيطالب أن يكون له رأي بالحصة السنية كبدل عن ضائع في ظل مقاطعة تيار المستقبل.
لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فالقوات اللبنانية التي تتهم التيار الوطني الحر بالتدخل المباشر في التشكيلة الحكومية تشترط حكومة إختصاصيين بعيدين عن التيارات السياسية، وإلا فإنها لن تمنح الثقة لحكومة دياب، وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قد تدفعه التدخلات السياسية الى وضع فيتو على تسمية وزير درزي محسوب على النائب طلال أرسلان.
أمام هذا الواقع يبدو حسان دياب يتيما على طاولة لا يمتلك فيها أي قرار، خصوصا بعدما ثبت بالوجه الشرعي أن وعوده بتشكيل حكومة إختصاصيين مستقلين دونها صعوبات كبيرة جدا، في ظل شهوة السلطة والحكم التي تسيطر على بعض التيارات السياسية التي تتطلع أيضا الى إضعاف رئاسة الحكومة والتحكم فيها، مستفيدة من عدم وجود رافعة سياسية وغطاء وديني وشعبي للرئيس المكلف.
لذلك فإن حسان دياب سيكون أمام مفترق طرق، فإما أن يصرّ على تشكيل حكومة إختصاصيين مستقلين ويسقط في مجلس النواب بحجب الثقة من التيارات السياسية التي قامت بتسميته قبل غيرها، أو أن يخضع لرغبات التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي وحلفاءهما فيُضعف موقع رئاسة الحكومة ويثير غضب الحراك الشعبي والشارع السني ما يجعله أمام خطر السقوط في الشارع، أو أن يقبل بأنصاف الحلول بتشكيل حكومة ذات نكهة سياسية فيواجه الشارع أيضا ومن ثم القوات والاشتراكي والمستقبل الذي لا يتوانى عن تحريك أنصاره لفرض مزيد من الضغط عليه وتظهير إفتقاده للغطاء السني، أو أن يكون آخر الدواء هو الاعتذار.
