أشار النائب اسامة سعد الى أنّ "إسمه لم يكن مطروحًا لرئاسة الحكومة، وأنا خارج التركيبة السلطوية الّتي ننتقدها منذ 30 سنة حتّى اليوم، فكيف يمكن أن أكون جزءًا منها؟". ورأى أنّ "السلطة تتحمّل مسؤوليّة ما وصلنا إليه، ولولا المقاومة الوطنية والإسلامية لكان العدو الإسرائيلي لا يزال في بيروت".
وإعتبر سعد في حديث تلفزيوني أنّ "كل الفرقاء الّذين تداولوا السلطة منذ 1990 يتحمّلون مسؤوليّة الانهيارات والأوضاع الّتي وصل إليها الشعب اللبناني من تنامي معدّلات الفقر والبطالة وإقفال المؤسسات"، مشدداً على "أننا نعيش أزمة سياسيّة كبيرة وانهيارًا ماليًّا واقتصاديًّا، والانفجار الاجتماعي يهزّ الأمن بشكل كبير إذا لم يتمّ تدارك الأمور بسرعة"، لافتًا إلى "أنّنا لم نعرف وفق أي قواعد سيعالج رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب الأزمة السياسيّة والانهيارات"، منوّهًا إلى أنّ "الحكومات السابقة كانت حكومات المحاصصة الطائفية وأوصلت البلد إلى الوضع الحالي، واليوم هناك صيغة جديدة لم نعرف قواعدها؛ لذلك لم أسمِّ أحدًا لرئاسة الحكومة".
وركّز على أنّ "الانتفاضة ستكون عصيّة على كلّ أشكال الاحتواء والإجهاض، وهي لن تتوقّف وهذا المسار بدأ ولن يتراجع"، لافتًا إلى أنّ "الثورة ليست "كبسة زر"، وإلّا أصبحت انقلابًا، لذلك يجب أن تأخذ وقتها، ونريدها أن تتحوّل إلى سياسة وازنة، تفرض مرحلة انتقاليّة، لننتقل من واقع سياسي مأزوم، إلى واقع يمكن فيه كسر قواعد فرضتها أحزاب السلطة عبر السنوات".
وأشار سعد الى "أنّنا على شفير انفجار اجتماعي"، مشدّدًا على أنّ "التفاهم الرئاسي انهار تحت ضربات الانتفاضة، لكن لا نريد الذهاب نحو المجهول والفوضى فالبعض له مصلحة في ذلك".
