التمويل السعودي للحلفاء مشروط بنيل الثلث المعطّل ومنع تشكيل أغلبية مساندة للمقاومة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وزير خارجية عُمان في طهران… والأتراك يرتكبون المجازر في عفرين ويتحدّثون عن حسم قريب

وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا لتسوية تحيّد دوما وتُخرج المسلحين من باقي مناطقها

التمويل السعودي للحلفاء مشروط بنيل الثلث المعطّل ومنع تشكيل أغلبية مساندة للمقاومة

كتب المحرّر السياسي

فيما نفى رئيس المجلس السياسي اليمني صالح الصماد وجود مفاوضات سرية مع السعودية، توجّه وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي إلى طهران في خطوة وصفتها مصادر متابعة للملف اليمني بالمواكبة لما أعلن عنه من مسار تفاوضي يجري في مسقط، بطلب سعودي مع وفد من أنصار الله، بصورة غير مباشرة تمهيداً لانتقاله إلى العلن والتفاوض المباشر عندما تتقدم المفاوضات، خصوصاً مع صدور قرار مجلس الأمن الأخير وما تضمّنه من دعوة لفتح الموانئ ومطار صنعاء دون شروط، وهو ما يبدو أنه موضوع مراقبة للتنفيذ السعودي من جانب أنصار الله، قبل اتخاذ أي خطوة توحي بالشراكة بالتفاوض الذي تؤكد المصادر المتابعة حدوثه عبر وسطاء عُمانيين، ما يتيح لكل فريق أنه يتبادل الرأي والفرضيات المتاحة مع المسؤولين العُمانيين، وهو غير معني بمعرفة مع مَن يبحث العُمانيون على الضفة المقابلة هذه الآراء.

بالتوازي كشفت مصادر متابعة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا كرعاة لتفاهمات أستانة، عن تركيز المناقشات حول وضع الغوطة، حيث الإصرار الروسي والإيراني على إلغاء أي جزر أمنية منفصلة في سورية وتحذيرات من كون التمسك ببقاء هذه الجزر تعبيراً عن مشروع غربي يقوم على تقسيم سورية، كما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بينما الحلّ المتاح قد يكون سقفه، تحييد دوما بعد إحكام الطوق حولها. وهو ما تحقّق أمس بدخول الجيش السوري لبلدة الريحان شمال شرق دوما، التي تشكل رابط الغوطة بالبادية فالتنف. والتحييد هو خطوة مرحلية للتفاهم على حل سريع يُنهي وضع دوما كجزيرة مغلقة على الدولة السورية ويدمجها بتسوية تفتح الباب لجولة تفاوض جديدة في إطار مسار جنيف، بينما الحلّ المعروض لباقي بلدات وأحياء الغوطة فهو الاختيار بين مواصلة الجيش السوري عملية الحسم العسكري، بموازاة فتح الباب لخروج المدنيين. وقد فاقت أعداد المدنيين المستجيبين لنداءات الخروج أكثر من خمسين ألفاً، أو ارتضاء المسلحين الخروج من هذه البلدات والأحياء تمهيداً لدخول الجيش السوري إليها على طريقة ما جرى في أحياء حلب الشرقية. وهذا يعني عملياً نزع أنياب مسلحي دوما ومنعهم من أي محاولة للعودة للقتال بإمساك الجيش السوري عسكرياً أو عبر التسوية بسائر بلدات الغوطة، وتأمين العاصمة دمشق من أي خطر. وفيما قالت المصادر إن الأتراك تولّوا نقل ما تم التفاهم عليه إلى الجماعات المسلحة التي أعلنت موافقتها على التفاوض مع روسيا بشراكة مبعوثين أمميين، كانت تشدّد قصفها التدميري لمدينة عفرين مستهدفة المستشفيات وموقعة عشرات الشهداء من المدنيين، وسط مواقف مسؤولين أتراك تتحدّث عن حسم قريب بدخول الجيش التركي إلى المدينة.

لبنانياً، بدت قوى الرابع عشر من آذار، التي يشكّل ثنائي تيار المستقبل والقوات اللبنانية أهم ركنَيْن فيها، تحت ضغط حسابات التحالفات ليس بحثاّ عن تسويات تجمعها في لوائح موحّدة، بل عن كيفية بلوغ معادلة تمنع ثنائي قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر من الحصول على أغلبية نيابية، وتبقي وضع المجلس النيابي الجديد شبيهاً بحال المجلس الحالي، لجهة وجود كتلتين كبيرتين لا تملك أيٌّ منهما أغلبية مع وجود كتلة وسطية يمثلها اليوم النائب وليد جنبلاط، ويتطلّع ثنائي القوات والمستقبل لتتشكّل من ثنائي جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي في المجلس الجديد ومعهما بعض المستقلين. ووفقاً لمصادر على صلة بالحسابات المتداولة في حسابات المستقبل والقوات، أن سقف ما تقدّمه الأرقام المتفائلة لحصاد تيار المستقبل الانتخابي لا تتعدّى خمسة وعشرين نائباً، وهو رقم شديد التفاؤل، بينما سقف ما تمنحه هذه الحسابات للقوات لا يصل لخمسة عشر نائباً ترغب القوات بالإيحاء أنها قادرة على نيلها، ما يجعل المجموع دون الثلث المعطّل لنصاب المجلس النيابي المكوّن من ثلاثة وأربعين نائباً للإمساك بجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقاً للحد الأدنى المرسوم سعودياً لتمويل الحملات الانتخابية. بينما على ضفة حسابات المستقبل والقوات لتخفّض حصاد ثنائي الثامن من آذار والتيار الوطني الحر فإن السعي يتركّز على تشجيع فوز مستقلين بمنحهم أصوات القوات والمستقبل في الدوائر التي يملكان فيها قدرة تصويت من دون امتلاك قدرة ترشيح والتطلّع لنيل مقاعد، لجعل سقف قوى الثامن من آذار دون أربعين مقعداً، وسقف التيار الوطني الحرّ دون خمسة وعشرين نائباً.

الدول المانحة للبنان: المساعدات مشروطة

بقي البيان الختامي لاجتماع مؤتمر روما 2 محطّ رصد ومتابعة محلية لجهة ربط المساعدات التي تقرّرت في المؤتمر بجملة من الشروط السياسية التي لا يستطيع لبنان الالتزام بها ولا تنفيذها في ظلّ الانقسام الداخلي الحادّ حيالها، لا سيما تطبيق القرار 1559 الذي يتضمّن نزع سلاح حزب الله وربط الاستراتيجية الدفاعية بنزع هذا السلاح، إلى جانب الدفع باتجاه انسحاب حزب الله من القتال ضد الإرهاب في سورية، وقطع الشريان الحيوي بين سورية والمقاومة في لبنان الذي يُعَدّ مطلباً إسرائيلياً دائماً. وقد أشار البيان الختامي للمؤتمر إلى قرارات مجلس الأمن 1559 بشكل واضح وتشديده على استئناف النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني، غير أن ما زاد المشهد وضوحاً هو ما أشار اليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير الدوري الّذي يُنشر كلّ ثلاثة أشهر عن لبنان، حيث دعا «اللبنانيين الى الكفّ عن التدخل في النزاع السوري»، مشدّداً على أنّ «وجود أسلحة غير مشروعة بأيدي حزب الله يثير قلقاً جدياً». موضحاً أنّ «حيازة أسلحة من قبل حزب الله ومجموعات أخرى خارج إطار الدولة، لا يزال يحدّ من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على أراضيها كافّة»، واصفاً الدولة اللبنانية بأنّها «ضعيفة، بالاستناد إلى حوادث عدّة».

في المقابل، أعرب غوتيريش بخجل في تقريره عن «القلق لاستمرار تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي، في خرق للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية»، مؤكّداً أنّ «الوضع يبقى هادئاً عموماً في منطقة عمليات قوات اليونيفل».

لا «عفو» قبل الانتخابات

ورغم انهماك القوى السياسية بإعلان المرشحين وتشكيل اللوائح وصياغة التحالفات النهائية لخوض الانتخابات النيابية وانشغال مؤسسات الدولة بالتحضير لإدارة هذا الاستحقاق، إلا أن ملف قانون العفو العام فرض نفسه على جدول الأولويات، حيث يضغط رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وتيار المستقبل باتجاه إصدار القانون قبل موعد الانتخابات في محاولة لاستمالة الشارع «الإسلامي» انتخابياً في ظل تراجع شعبية وحضور التيار الأزرق في دوائر الشمال، بحسب ما قالت مصادر شمالية لـ «البناء» لا سيما في طرابلس، مقابل تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي مع انضمام بعض النواب المستقبليين المستبعَدين من ترشيحات التيار الى صفوف لائحته كالنائب كاظم الخير والنائب رياض رحال الذي أعلن أمس، أنّه مستمرّ في ترشّحه ضد «المستقبل» في دائرة عكار – الضنية، كما علمت «البناء» أن القيادي المستقبلي مصطفى علوش أبلغ قيادة التيار تجميد عضويته وعمله في المستقبل بعد استبعاده من الترشيحات التي انتقدها علوش بشدّة.

ووسط هذا الواقع الانتخابي الحرج، رفع أهالي الموقوفين الإسلاميين وتيرة تحركهم في الشارع، مطالبين بإصدار قانون العفو العام من دون استثناءات بعد أن تلقوا وعوداً بذلك من جهات سياسية ورسمية، كما أعلن أكثر من قيادي «إسلامي»، لكن تمّ إبلاغهم لاحقاً بأن مسودة العفو التي تحدث عنها وزير الداخلية لن تشمل كل المحكومين والسجناء، بل تم استثناء فئات عدة لا سيما المتورطين بقتل ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية وحيازة السلاح والمتفجرات لتسهيل تنفيذ عمليات إرهابية، كما لن يشمل المشاركين في أحداث عبرا وعرسال وخطف العسكريين ما يعني استثناء الموقوف الإرهابي أحمد الأسير والإرهابي الموقوف الشيخ مصطفى الحجيري أبو طاقية ورئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري وكثيرين غيرهم. كما علمت «البناء» أن «العملاء الإسرائيليين قبل العام 2000 والذين فروا الى فلسطين المحتلة سيشملهم العفو، أما الذين تعاملوا بعد هذا التاريخ فلن يشملهم، لكن في هذه النقطة هناك تباين بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» من جهة وحزب الله من جهة ثانية، أما في ما خصّ الموقوفين في أحداث عبرا وعرسال، فضلاً عن المطلوبين في تفجير مسجدَيْ التقوى والسلام، فإن المستقبل يطرح تسوية تقضي بالعفو عن الذين لم تتلطّخ أيديهم بدماء المدنيين والعسكريين، لكن ذلك لا يزال محطّ خلاف بين الحريري من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون وغالبية القوى السياسية من جهة أخرى، والذين يعتبرون بأن جميع الموقوفين في هذه الأحداث شاركوا في مواجهة الجيش».

أما الفئة الثالثة فتشمل جرائم ترويج وتعاطي المخدرات والسرقة والقتل، وهناك إجماع بأن يشملهم العفو، لكن ذلك مرتبط بإسقاط الحق الشخصي.

وقالت مصادر لـ «البناء» إن «بعض الجهات عرضت شمول العفو كل المحكومين والسجناء، لكن رئيس الجمهورية رفض الأمر. وطلب وضع معايير محددة وبعدم شمول أي متورّط بجرائم إرهابية ضد الجيش والقوى الأمنية والمدنيين». وقال مرجع وزاري وقضائي سابق لـ «البناء» إن «الرئيس عون لن يقبل في العهد الجديد قانون عفو تحت ضغط الشارع والتهديد والعامل الطائفي والمذهبي. ولن يقبل أي صفقة تمس بالمصلحة الوطنية العليا، وهو ليس ضد العفو بالمطلق». وأوضح المرجع أنّه «يجب اعتماد معايير قانونية وقضائية واضحة وعلى أساسها يتم العفو»، محذراً من تداعيات كبيرة على المجتمع اللبناني جراء العفو عن عدد هائل من المحكومين الإرهابيين، لا سيما الذين اختاروا بملء إرادتهم الانتماء الى تنظيمات إرهابية كداعش والنصرة، متسائلاً ما الذي يمنع هذه التنظيمات من إعادة تشغيلهم وتجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية جديدة؟ ودعا المصدر الى «التدقيق جيّداً بملفات المشمولين في العفو ووضعهم قيد المراقبة الأمنية المشدّدة».

وأكد وزير العدل سليم جريصاتي أن «ما يتداوله الإعلام بموضوع العفو العام يعني الإعلام ومصادره فقط، ولا يعني وزارة العدل التي لا تملك الإفصاح عن مضمون أي مشروع قانون عفو عام تضعه أو التوقيت». وفي حين أكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن قانون العفو لن يصدر قبل الانتخابات، تجدر الإشارة الى أن رئيس المجلس النيابي أكد أكثر من مرة أن قانون العفو لن يصدر قبل الانتخابات.

«التيار الحر»: لكل تحالفٍ مرشحوه

وفي ما أعلن نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية رومل صابر أسماء مرشحي «التيار» في غالبية الدوائر، غير أن أسماء كثيرة من المرشّحين لن تخوض الاستحقاق على لوائح التيار البرتقالي التي تنتظر الإعلان النهائي عنها في 24 الحالي إضافة الى الحلفاء الذين سينضمون الى تكتل التغيير والإصلاح في حال فوزهم. الأمر المرتبط بشكل التحالفات النهائية للتيار العوني مع باقي القوى السياسية لا سيما مع المستقبل والقوات اللبنانية، غير أن «التيار» اعتمد التكتيك الانتخابي من خلال وضع «خطة ألف» و«خطة باء»، أي الخطة البديلة والمرشح والمرشح الرديف، في إطار الاستعداد للاحتمالات كافة والاحتماء من ابتزاز وشروط الحليف والصديق والخصم، ما يمكّن «التيار» من خوض الاستحقاق بلوائح فردية، إذا فشلت المفاوضات مع القوى الأخرى، على قاعدة لكل تحالف مرشحوه.

لكن في المتن الشمالي، من المؤكد أن «التيار» سيسحب مرشّحه عن مقعد الأرمن الارثوذكس من منطلق تحالفه مع حزب الطاشناق، وفي كسروان سيُبقي على المرشح روجيه عازار وسيسحب المرشح شرف أبو شرف. وفي بيروت الثانية لن يكون مرشحه عن المقعد الدرزي خليل حمادة على لائحة حزب الله أمل رغم إعلان حزب الله التحالف مع التيار في بيروت الثانية، لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يقبل بترشيح أي درزي على اللائحة في إطار التنسيق والتفاهم القائم والروتيني مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، كما سيعمد التيار إلى سحب مرشحه الشيعي كريم قبيسي في ظل وجود مرشحين شيعيين على لائحة أمل وحزب الله، وفي جزين لا يزال المقعد الكاثوليكي محل أخذ ورد على أن يُحسم في الأيام الفاصلة إعلان اللوائح، وكذلك سيحسب المرشح عن المقعد السني في ظل التحالف مع المستقبل في هذه الدائرة. أما في البقاع الغربي فسيتحدّد مرشح التيار عن المقعد الماروني شربل مارون بحسب مآل المفاوضات مع الحلفاء، خصوصاً أن الثنائي الشيعي يميل الى اعتماد ناجي غانم.

«المستقبل» و«القوات»: تعثّر المفاوضات

على خط المستقبل القوات، وبعد إعلان «القوات» تعثر المفاوضات مع «التيار الأزرق»، أبدت مصادر المستقبل استغرابها من موقف «القوات»، رغم أن المفاوضات مستمرّة للتوصل الى اتفاق نهائي على بعض الدوائر، وأعلن وزير الثقافة غطاس خوري «أن بعض التحالفات حسم في بعض الدوائر الانتخابية، خصوصاً في الشوف وعاليه وبعبدا، مع القوات والحزب الاشتراكي. أما الدوائر الأخرى، فتخضع لنقاش موسّع وهناك بورصة تجاذبات قائمة بين جميع القوى السياسية وليس مع تيار المستقبل فقط». وأشار الى «تواصل يومي مع القوات اللبنانية وإذا ما دعت الحاجة يمكن أن يكون هناك لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع في أي لحظة، لكن لا نزال حتى الآن في طور النقاش في إمكانية التحالفات في دوائر انتخابية أخرى».

لكن مصادر «قواتية» اتهمت المستقبل والتيار الحر بمحاولة إقصائها في بعض الدوائر، وأعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أن «ملف التحالف الانتخابي مع المستقبل يحسم خلال 72 ساعة»، لافتاً إلى أن «تحالفنا مع المستقبل جزء منه له علاقة بالمناطق والدوائر وجزء آخر بالمباحثات والتحالف السياسي ولم نصل في أيّ منها إلى نتيجة نهائية».

المال والموازنة

وفي موازاة ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها الأول أمس، لدرس مشروع موازنة 2018، برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان، وسط مناخات إيجابية لا سيما بين كنعان ووزير المال علي حسن خليل. وقد أعلن كنعان في مؤتمر صحافي بعد جلسة اللجنة أن «الأسبوع المقبل سيكون برنامج لجنة المال مكثفاً»، وأوضح «أن العجز في الكهرباء لا يتخطى الـ 7200 مليار وهناك عملاً جدياً في هذا السياق»، وأنه «تمّ خفض عجز الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة عن العام الماضي». وقال «هناك عجز بحاجة لمعالجة، فالإنفاق 24 ألف مليار والإيرادات 16 ألف مليار، والمطلوب استعادة الثقة ونخطو خطوات جدية في هذا السياق وسنقول الأمور بمسؤولية للتحسين لا للهدم».

أخبار ذات صلة

0 تعليق