وتفيد مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ "لبنان 24" أن "المَونة" الاميركية على المصرف المركزي للاحتفاظ بالعملة الصعبة وعدم ضخّها في الأسواق اللبنانية يهدف في الواقع الى التضييق على الساحتين اللبنانية والسورية على المستوى المالي والنقدي، بحيث أن السوق السوداء في لبنان قد رفعت سعر صرف الدولار الى حوالي 2300 ل.ل في حين أن سعره في سوريا وصل الى حدود 1000 ل.س أي ضعف سعره الاساسي قبل الأزمة اللبنانية.
وتشير المصادر الى أن تأثر السوق النقدي السوري بـ"انفجار" الساحة اللبنانية يعود الى عدة عوامل أهمها ان المتمولين السوريين الذين هربوا خلال السنوات الثماني الماضية من جراء الحرب، وأودعوا اموالهم في المصارف اللبنانية باتوا عاجزين عن التصرّف بمدّخراتهم النقدية لأن القيود التي فرضتها المصارف الخاصة شملت هؤلاء ايضا.
بالاضافة الى العامل الاول، هنالك عامل آخر لا يقل عنه أهمية حيث أن شح الدولار ادى الى عرقلة النازحين السوريين من تحويل اموالهم الى الدولار، والتي يرسلونها الى عوائلهم ويتقاضونها بالعملة اللبنانية. بالاضافة الى أن قسما من اللبنانيين الذين يعملون في الحقل التجاري ويستوردون من سوريا بملايين الدولارات توقّفت اعمالهم بفعل تراجع الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.
وترى المصادر ان نجاح سياسة الحصار الاميركي تكشّف من خلال جرّ البلدين نحو طاولة التفاوض مع واشنطن، والتي بدأت تجري على قدم وساق منذ ايام فائتة. وتضيف المصادر أن حل الازمة اللبنانية أو أقله عودة البلاد الى الوضع الذي كانت عليه قبل 17 تشرين الاول الماضي سينعكس أيضا انفراجاً على الساحة السورية، إذ لا استقرار قبل ضمان تنازلات سورية مرتبطة بحقول النفط والغاز في منطقة الشرق السوري وتحديدا في دير الزور.
وفي سياق متصل تنظر اوساط سياسية متابعة إلى ملف الضغوطات الاميركية بعين الايجابية، حيث تعتبر أن من شأنها زيادة الزخم باتجاه عودة النازحين السوريين الى بلادهم نتيجة تقلّص فرص العمل في لبنان من جهة، وعدم قدرتهم على تحويل اموالهم من جهة اخرى، وبالتالي فإن حجة بقائهم بدأت تنفد ما يعني ان واشنطن لن تصبح قادرة على التصعيد لفترة اطول لا سيما بعد إشاعة خبر عن نية "حزب الله" التعاون مع الحكومة السورية لتأمين المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية وغيرها، ما سيؤدي حتما الى تعويض جزء من نقص العملة الصعبة في السوق النقدي السوري وتصبح معه الضغوطات الاميركية ورقة حظ على طاولة المفاوضات.
