دعت "الرابطة المارونية" في بيان "القوى الأمنية والسياسية وسائر القوى الفاعلة في لبنان إلى إدراك خطورة المرحلة التي تمرّ بها البلاد على الصعيدين: مخاطر الإضطراب الأمني ومخاطر الإنهيار المالي".
واعتبرت "الرابطة المارونية" أنّ "تقريب وجهات النظر والتنازلات المتبادلة بين أهل الحكم هي أمرٌ أساسي لا بدّ منه لا بل واجب وطني في هذه المرحلة لإنتاج حكومة تعبّر في الوقت نفسه عن رأي الناس المتظاهرين وتلبية مطالبهم وتحظى بثقة الكتل البرلمانية لتستطيع أن تحكم بانتظار إقرار قانون انتخاب جديد"، محذّرة "من أيّ تدخّل أجنبي في الشؤون الداخلية اللّبنانية من أيّ جهة يأتي".
ورأت أنّه "من مسؤولية الكتل النيابية أن تجري في ما بينها تشاورًا جدّيًا وسريعًا يسهّل مهمّة رئيس الجمهورية في إجراء الإستشارات النيابية الملزمة بأقرب وقت وتكليف شخصية تتولّى بأقصى سرعة ممكنة تأليف حكومة قادرة أن تحكم....... سمّها ما شئت، شرط أن تكون قادرة على الإمساك بزمام الأمور كما يجب لتحقيق الإصلاح المطلوب".
وأدانت "ما جرى من أحداث وإعتداءات على الناس وعلى الأملاك العامّة والخاصّة بالأمس في بيروت وغيرها من المناطق"، ورأت فيها "خروجًا على القوانين، وانتهاكًا للحرّيات وتعدّيًا على القيم".
ودعت "الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية الشرعية المولجة بالحفاظ على النظام العام، إلى توفير الأمن للمتظاهرين على امتداد الساحات اللبنانية، والسهر على فتح الطرقات أمام المواطنين الساعين للقمة عيشهم وتسهيل عملية التنقل وضمان حريّاتهم".
