في هذا الوقت، اطفأت الثورة شهرها الأول في الشارع، مع الايجابيات والسلبيات التي تم تحقيقها، على وقع الاستعداد غداً لتحركات في عدد كبير من المناطق رفضاً لكل سياسة التسويف المتبعة.
الاستشارات الى مزيد من الانتظار
اذاً وبعد ان كان وزير الخارجية قد أعلن في حديث لموقع الـMTV ان الاستشارات النيابية الملزمة ستجري يوم الاثنين المقبل، لم تصدر مواعيد الاستشارات النيابيه الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف من القصر الجمهوري بإنتظار بعض المشاورات لاسيما بين الكتل في اعقاب الكلام عن طرح اسم الوزير السابق الصفدي علمت "اللواء" من مصادر مطلعة ان هناك حالة انتظار بعدما دخل على الترشيح بعض علامات استفهام جراء بيان الخليلين وتوضيح موقع المستقبل ومصادر الرئيس الحريري وموقف وزراء الحكومات السابقين وتصريح الوزير الصفدي بأنه في الانتظار ولن يؤلف حكومة تخيب امال الناس مؤكدة ان الساعات القليلة المقبلة قد تأتي بالاجوبة الناجعة.
وافادت المصادر للصحيفة ان الرئيس عون سيجري هذه الاستشارات في اقرب وقت ممكن، وهو يرغب في حكومة منسجمة وتنصرف الى اولويات الوضع الاقتصادي فيما تحل مطالب الحراك ايضا بندا فيها.
واكدت المصادر ان اي تواصل بين الرئيس عون والصفدي لم يسجل وان رئيس الجمهورية يلتزم بالدستور لجهة ما تفضي اليه نتائج الاستشارات النيابية في تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، ومساء لاحظت مصادر معنية ان الامور لا تزال مكانها وكأن هناك تراجعا في الحماسة بشأن الصفدي ما يؤشر الى ان الامور "غير ظابطة".
غير أنّ مصادر القصر نفت ان يكون كلام الوزير باسيل حول موعد الاستشارات أعاد الأمور الى المربع الأول وقالت لـ"نداء الوطن": "شيء ما طرأ لدى الرئيس سعد الحريري لناحية تسريب مسألة عدم حسم مشاركة "المستقبل" في الحكومة الجديدة، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى التأمل وعدم تحديد الموعد"، موضحةً أنّ "التكليف مرتبط بالتأليف وبالتالي لا تكليف ولا تأليف من دون التيارات الوازنة ومنها طبعاً تيار المستقبل"، وختمت: "الرئيس لن يحدد موعداً للاستشارات ما لم تُحسم الأمور، وطالما أنّ الموعد لم يُحدد رسمياً يعني أنّ الأمور لا تزال بحاجة لمزيد من المشاورات".
وفي المقابل، عزت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" تسريب رفض الحريري المشاركة في الحكومة المرتقبة إلى ما طُرح من صيغة حكومية من 24 وزيراً تضم وجوهاً سياسية بارزة، بعدما كان الاتفاق ألا يكون في الحكومة أي شخصيات سياسية نافرة أو مستفزّة. في وقت استرعى الانتباه على خط موازٍ الموقف الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين، الذين أعادوا التأكيد على موقفهم الأساسي "بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة"، وأوضحت مصادر الرؤساء الثلاثة لـ"نداء الوطن" أنّ موقفهم هذا كان ولا يزال على حاله ولم يطرأ عليه أي تعديل وقد أبلغوه شخصياً للرئيس الحريري، مع تأكيدهم على رفض ترشيح أي شخصية غيره، حتى الرئيس تمام سلام رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة، وأجاب الحريري حين استمزج رأيه بالموضوع قائلاً: "أنا أحمل إرث عائلة سلام ولن أتحمّل ردة فعل الشارع".
8 آذار مستاءة من الحريري
وبدا واضحاً أمس استياء القوى الأساسية في 8 آذار من هذا الجو، إذ اعتبرت لـ"الأخبار" بأن "الحريري يستمر في المراوغة"، مرجحة أن "يسقط الاتفاق على الصفدي في الساعات المقبلة". وتقول المصادر إن "يوم الاثنين سيكون حاسماً، ويجب انتظار الموقف النهائي للصفدي الذي يُمكن أن يكون قد تغيّر بسبب ما أثاره من ردود سلبية في الشارع، ولا سيما في مدينته طرابلس". وحتى لو ثبتَ على موقفه، لا يُلغي ذلك بأن "عملية التشكيل ستكون صعبة، بسبب شروط الأفرقاء على تمثيلهم وما سيتضمنه البيان الوزاري، أضِف الى ذلك احتمال تفاقم التظاهرات رداً على تسميته، إذ يراه الشارع رمزاً من رموز الفساد ومتعدّياً على الأملاك البحرية".
حرب المصادر
واشتعلت أمس حرب مصادر غداة الاعلان عن التوافق على الصفدي لترؤس الحكومة المقبلة، اذ أفادت أوساط قصر بعبدا أنه لم يعيّن بعد أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة، على رغم تسريب مسألة الاتفاق على اسم الصفدي رئيساً مكلفاً، لكون الأمر يحتاج الى مزيد من التشاور.
وأوضحت أنه ما دام رئيس الجمهورية لم يحدّد موعد الاستشارات، فكل ما يُقال في هذا المجال يدخل في خانة الفرضية، على رغم التقدم الذي أحرز بالموافقة على الصفدي.
وأشارت إلى أن موافقة الرئيس الحريري على تسمية الصفدي أتت مكبلة ومشروطة، فالحريري لم يتعهد المشاركة في الحكومة ولم يوافق على الصيغة التكنوسياسية، وتالياً فإن ثمة شكوكاً في تسميته الصفدي.
وقالت الأوساط نفسها إن الرئيس عون ليس في وارد أن يعيد الاصطفاف وفق 8 و14 آذار، وهو قضى عليه بانفتاحه ولا يريد إعادة إحيائه.
في غضون ذلك، كان الوزير باسيل يؤكد عبر أحد المواقع الاخبارية "التواصل مع الوزير الصفدي الذي وافق على تولّي رئاسة الحكومة اذا حظي اسمه بموافقة القوى السياسيّة الأساسيّة المشاركة في الحكومة، وإذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، فيفترض أن تبدأ الاستشارات الإثنين ليُسمّى في ختامها". ورأى أن الفترة التي سيستغرقها التأليف "لا يفترض أن تكون طويلة، لأنّ القوى السياسيّة الأساسيّة على اقتناع بضرورة الإسراع في تأليف حكومة تخرج البلد ممّا هو فيه".
لكن مصدراً سياسياً قريباً من "بيت الوسط" قال تعليقاً على كلام باسيل: "رجعت حليمة لعادتها القديمة، فالوزير باسيل حدّد موعد الاستشارات قبل أن يحدّدها رئيس الجمهورية، ومان على الرئيس الذي سيكلف قبل تكليفه، وقبل الاستشارات التي سيجريها وأعلن أنّ التشكيل سيجري سريعاً". ولاحظ أنّ باسيل "يحاول ترميم وضعه على حساب صلاحيات الآخرين، وإذا أراد فعلاً أن يسدي خدمة الى العهد ورئاسة الجمهورية، فينبغي أن يطلب إجازة من الكلام".
وكانت مصادر "بيت الوسط" اعتبرت تسمية الصفدي خطوة لتأكيد ضرورة الإسراع في الاستشارات النيابية. وكشفت أن الحريري وضع مجموعة أسماء لاختيار أحدها من أجل تشكيل الحكومة، منها نواف سلام وسمير حمود ووليد علم الدين وعصام بكداشي، الى تمام سلام ومحمد الصفدي الذي اختارته الأحزاب الأخرى.
وأضافت "أن تيار المستقبل لن يُمثّل في الحكومة مباشرة ما لم تكن حكومة تكنوقراط، لكنّ الحريري لن يتهرّب من مسؤوليّاته وسيعطي الحكومة الثقة"، مشيرة الى أنه "يريد الانتقال الى حكومة تعمل من أجل البلد وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال سريعاً".
وخلصت الى أن "لا موعد لاستشارات نيابية ملزمة، والأمور تحتاج إلى مزيد من التشاور على رغم الكلام الذي تردّد عن خرق معين، كما أن هناك نقاطا تحتاج الى توضيح، منها إبلاغ كل الأطراف خيار الصفدي وتشاور الكتل في ما بينها".
وتسبّبت رواية لمصادر الخليلين عن تسمية الصفدي في سجال مع "بيت الوسط"، وفيها انه سبق استقبال الرئيس سعد الحريري مساء الخميس المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين الخليل حصول لقاء جمع الحريري والرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وأن الثلاثة طلبوا من الحريري أن يتولى رئاسة الحكومة ولا سيما في هذه المرحلة، إلا أنه كرّر موقفه الرافض للعودة إلى السرايا. وطلب من سلام أن يكون رئيساً للحكومة لكنه لم يبد حماسة لقبول هذه المهمة. وفي خلاصة لقاء رؤساء الحكومات اقترح الحريري اسم الصفدي لرئاسة الحكومة.
وفيما نفت أوساط الحريري هذه الرواية، صدر بيان عن الرؤساء السنيورة وميقاتي وسلام تميز باعادة تزكيته لترشيح الحريري الأمر الذي اكتسب دلالات سياسية بارزة. وجاء فيه: "منذ بداية الأزمة السياسية، شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي اعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، ان على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك".