لم تتنازل الطبقة الحاكمة في لبنان عن حالة "الانكار" والمكابرة في التعاطي مع مطالب الشارع بعدما تخطت الانتفاضة الشعبية الشاملة عتبة الاسابيع ما يزيد الخناق على المسؤولين، وعلى رغم ذلك فإن النقاش الدائر ينحصر بكيفية الالتفاف على المطالب المعيشية والحياتية من دون التقدم بأي طرح أو تصور جدي لحل منشود .
من ميزات "التجربة اللبنانية" في أحداث الربيع العربي بأن قدمت نموذجا مختلفا إستلهمته من مظاهرات السترات الصفر في فرنسا والقائم على عدم تشكيل قيادة للتحرك الاحتجاجي، بل الاتكال على متطلبات الميدان ومن ثم فرض المعادلات في الشارع من دون التورط مع مفاوضات مباشرة مع السلطة.
وعلى هذا المنوال قد يأتي الترياق من فرنسا التي تقدمت بين الدول المعنية بالشأن اللبناني، ومن المتوقع أن تطلق مبادرة حوارية سيشرف عليها موفد الرئيس ماكرون كريستوف فانو، في حين برز بأن برنامج عمل الزائر الفرنسي يتضمن إجتماعات مع "حزب 7" و هيئات من المجتمع المدني للبحث في المطالب الشعبية فقط. كما تفيد أجواء خيم رياض الصلح وساحة الشهداء أن ليس بمقدور أي جهة الادعاء بكونها تملك القيادة في الحراك الشعبي .
وفي هذا سياق التهكمي والسخرية عمد أحد الناشطين الى إجراء مقارنة بين المسعى الفرنسي القائم على الاطلاع على المطالب وتحديدها وفق أولويات واضحة بغض النظر عن حامليها وبين خبر تم توزيعه إعلاميا في بداية الحراك عن إستقبال رئيس الجمهورية في قصر بعبدا وفدا من المحتجين برئاسة شخصية اشكالية من المجتمع المدني ما يعني الاستعجال في التخلص من المظاهرات من دون حتى مناقشة الاسباب التي أدت الى هذا الانفجار الشعبي.
نجح "الثوار" في لبنان الى حد بعيد في ترويض السلطة التي تدرجت نزولا في خفض سقف إستجاباتها عبر التخلص من مظاهرات الشارع، بدأت بمنع البث المباشر الى فتح الطرقات بخشونة ففوجئت بإعصار الطلاب يضرب من جديد، تبعته رياح عاتية صوب مختلف الوزارات والادارات العامة حتى المحطة المفصلية الابرز التي تجلت بتأجيل جلسة مجلس النواب ما أفقد عامل المبادرة عند السلطة وأجبر جميع القوى السياسية على إتباع إيقاع الشارع بل وإحتساب مطلق أي خطوة مهما كانت صغيرة.
الابتكار والافكار الخلاقة في "التجربة اللبنانية " إقتصرت على الحراك الشعبي دون السلطة التي بانت هرمة وعاجزة عن فهم الشارع وتحسس مطالب الشعب، لم تتشفع اصوات المواطنين المختنقة والدموع التي إنهمرت أمام ضمائر الحكام بقدر السعي الى مضبطة إتهام بتلقي أوامر أو تمويل خارجي وفق نظرية "المؤامرة" المعهودة.
لا ينفي ذلك وفق "الثوار" إنتفاء التدخل الخارجي كما إستغلال المظاهرات من الخارج طالما هي الحال دائما، ولكن وفق رأي الناشطين في الشارع فإن "السلطة الحالية تستجدي تدخلا خارجيا لتنهي أزمتها بينما تلقي التهمة على المجموعات الثائرة في الشارع بل تتساءل بخبث عن تغطية تكاليف المظاهرات ولا ترد عن الاتهامات بسرقة ونهب المليارات وترك الشعب اللبناني أسير الفقر والجوع والعوز".
يرى علاء حسين المتنقل في أرجاء ساحات المظاهرات بأن "اشكال التحرك تسير صعودا فيما خطوات السلطة تتراجع نزولا ما سيؤدي حكما الى فتح الافاق امام تغيير شامل في تركيبة السلطة و بنية المجتمع، فليس مستغربا أن تتوحد ساحات الثورة خلف مطالب وطنية، وأن تتضامن طرابلس مع الضاحية، والضاحية مع جل ديب، و جل ديب مع حلبا، وحلبا مع كفرمان فيما السلطة تغرق بحساباتها الطائفية و تفتش عن سبيل لتشكيل حكومة.
