عون يرد الإجر للحريري.. مشاوراته تصادر صلاحيات الرئيس المكلف!
كتب غسان ريفي في صحيفة "سفير الشمال" تحت عنوان "عون يرد الإجر للحريري.. مشاوراته تصادر صلاحيات الرئيس المكلف": "ما يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يقبض على مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أن يجريها لتكليف رئيس جديد للحكومة، بالرغم من مرور خمسة أيام على تقديم الرئيس سعد الحريري إستقالته.
حاول المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري تحميل البلبلة السياسية التي تنتج عن تأخير إعلان موعد الاستشارات الى وسائل الاعلام، مؤكدا أن "الرئيس عون يجري مشاورات من أجل حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل لاحقاً عملية التأليف، وأنه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الاستشارات"، في الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات بأن الوزير جبران باسيل هو من يجري المشاورات ويستقبل الزوار في قصر بعبدا، وهذا ما لم يذكره المكتب الاعلامي للقصر.
يبدو واضحا أن العلاقة آخذة نحو مزيد من التدهور بين الرئيسين عون والحريري من جهة، وبين الحريري وباسيل من جهة ثانية، وأن ما يحصل في قصر بعبدا من تأخير مواعيد الاستشارات يهدف الى إرباك الحريري وإزعاجه، خصوصا في ظل ما يتم تسريبه من أخبار عن شخصيات سنية تزور قصر بعبدا وتلتقي رئيس الجمهورية ومنها الوزير السابق نهاد المشنوق الذي أصدر بيانا سريعا نفى فيه هذه الأخبار، والوزير السابق محمد الصفدي والنائب فؤاد مخزومي، بما يُظهر أن الرئيس عون يدرس بعض الخيارات وأن إعادة تكليف الحريري بالنسبة له ليس الخيار الأوحد، بالرغم من إعلان أكثرية التيارات السياسية نيتها باعادة تسميته، وفي حال حصل ذلك فإن أمر تسمية الحريري سيكون ملزما لرئيس الجمهورية.
تشير المعطيات الى أن الرئيس عون يحاول رد الإجر للحريري على تقديمه إستقالته من دون التنسيق معه، ومعرفته بها من وسائل الاعلام، كما أن عون يأخذ على الحريري إعلان إستقالته من بيت الوسط ومن ثم التوجه الى قصر بعبدا لتسليمه إياها، بينما كان يفترض برأي فريق الرئيس عون أن يزور الحريري قصر بعبدا ويقدم إستقالته الى رئيس الجمهورية ثم يقوم باعلانها عبر وسائل الاعلام.
وتشير مصادر سياسية مطلعة الى أنه إذا كان الحريري خالف البروتوكول في الشكل نتيجة خلاف سياسي مع عون وباسيل اللذين أفشلا كل الطروحات التي كان يمكن أن تساهم في تهدئة ثورة الشارع، فإن رئيس الجمهورية يخالف الدستور شكلا ومضمونا، حيث أن المشاورات التي يقول بأنه يجريها لتسهيل عملية التأليف، هي من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف الذي يعقد بعد صدور مرسوم تكليفه مشاورات غير ملزمة مع الكتل النيابية ويستمع الى رأيها حول شكل الحكومة ومضمونها، ثم يتشاور مع رئيس الجمهورية الذي يحاول اليوم أن يفرض أعرافا جديدة من خلال بدعة مشاورات التوافق على شكل الحكومة قبل تكليف رئيسها، الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا للدستور اللبناني، ومصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وضربا لهيبة موقع الرئاسة الثالثة!".
حاول المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري تحميل البلبلة السياسية التي تنتج عن تأخير إعلان موعد الاستشارات الى وسائل الاعلام، مؤكدا أن "الرئيس عون يجري مشاورات من أجل حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل لاحقاً عملية التأليف، وأنه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الاستشارات"، في الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات بأن الوزير جبران باسيل هو من يجري المشاورات ويستقبل الزوار في قصر بعبدا، وهذا ما لم يذكره المكتب الاعلامي للقصر.
يبدو واضحا أن العلاقة آخذة نحو مزيد من التدهور بين الرئيسين عون والحريري من جهة، وبين الحريري وباسيل من جهة ثانية، وأن ما يحصل في قصر بعبدا من تأخير مواعيد الاستشارات يهدف الى إرباك الحريري وإزعاجه، خصوصا في ظل ما يتم تسريبه من أخبار عن شخصيات سنية تزور قصر بعبدا وتلتقي رئيس الجمهورية ومنها الوزير السابق نهاد المشنوق الذي أصدر بيانا سريعا نفى فيه هذه الأخبار، والوزير السابق محمد الصفدي والنائب فؤاد مخزومي، بما يُظهر أن الرئيس عون يدرس بعض الخيارات وأن إعادة تكليف الحريري بالنسبة له ليس الخيار الأوحد، بالرغم من إعلان أكثرية التيارات السياسية نيتها باعادة تسميته، وفي حال حصل ذلك فإن أمر تسمية الحريري سيكون ملزما لرئيس الجمهورية.
تشير المعطيات الى أن الرئيس عون يحاول رد الإجر للحريري على تقديمه إستقالته من دون التنسيق معه، ومعرفته بها من وسائل الاعلام، كما أن عون يأخذ على الحريري إعلان إستقالته من بيت الوسط ومن ثم التوجه الى قصر بعبدا لتسليمه إياها، بينما كان يفترض برأي فريق الرئيس عون أن يزور الحريري قصر بعبدا ويقدم إستقالته الى رئيس الجمهورية ثم يقوم باعلانها عبر وسائل الاعلام.
وتشير مصادر سياسية مطلعة الى أنه إذا كان الحريري خالف البروتوكول في الشكل نتيجة خلاف سياسي مع عون وباسيل اللذين أفشلا كل الطروحات التي كان يمكن أن تساهم في تهدئة ثورة الشارع، فإن رئيس الجمهورية يخالف الدستور شكلا ومضمونا، حيث أن المشاورات التي يقول بأنه يجريها لتسهيل عملية التأليف، هي من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف الذي يعقد بعد صدور مرسوم تكليفه مشاورات غير ملزمة مع الكتل النيابية ويستمع الى رأيها حول شكل الحكومة ومضمونها، ثم يتشاور مع رئيس الجمهورية الذي يحاول اليوم أن يفرض أعرافا جديدة من خلال بدعة مشاورات التوافق على شكل الحكومة قبل تكليف رئيسها، الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا للدستور اللبناني، ومصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وضربا لهيبة موقع الرئاسة الثالثة!".
