حكومة التكنوقراط من الألف إلى الياء.. هذه أسرارها!
كتب أحمد الحسن في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "ما هي "حكومة التكنوقراط" وكيف يمكن أن تحكم في لبنان؟": " لا شك في أن مطالب المتظاهرين اللبنانيين الذين خرجوا الى الشوارع بأعداد هائلة باتت شبه معروفة لجهة رفض أي شكل من أشكال محاورة السلطة السياسية الحاكمة التي اوصلتهم الى هذه المرحلة الصعبة على كل الصعد الاجتماعية والاقتصادية ما دفعهم الى المطالبة باسقاطها وإستقالة الحكومة الحالية وإستبدالها بحكومة تكنوقراط تكون قادرة على الانقاذ ووقف الانهيار الذي قد يعرض البلد لأخطار كبيرة.
امام هذا المطلب يسأل كثير من اللبنانيين عن مفهوم حكومة التكنوقراط وعن كيفية تشكيلها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وهل يمكن لحكومة من هذا النوع أن تنتشله من هذا المستنقع الذي يتخبط فيه.
حكومة التكنوقراط هي مطلب دائم منذ سنوات طويلة، لكنه لم يتحقق بفعل الهيمنة السياسية والطائفية على كل مفاصل الحياة في لبنان، خصوصا أن حكومة التكنوقراط لا تكون سياسية ولا حزبية، وإنما تتشكل من مجموعة إختصاصيين وخبراء في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والصناعية والبيئية وغيرها من القطاعات، كما تعمل وفق خطط مدروسة بعيدا عن أية مصالح أو مكاسب سياسية بهدف حل أزمات الوطن والمواطنين.
وقد أثبت هذا النوع من الحكومات فعاليته في العديد من الدول التي كانت على شفير الانهيار، مثل الصين بعد استتباب الثورة الصينية وهي قادتها الى اقوى اقتصاد في العالم حيث هي اليوم.
أما عن امكانية تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، فبحسب المتابعين أنه قد يصعب تشكيلها، لأن البلد قائم على توازنات سياسية وحسابات طائفية، وكما جرت العادة فإن الحكومة تتشكل من الكتل النيابية التي يتم التشاور معها وتسمي وزراءها، ما يجعل التيارات السياسية التي تتشكل منها هذه الكتل داعمة للحكومة وتغطيها سياسيا في الشارع، لذلك فإن اي حكومة تكنوقراط غير منتمية سياسيا تعتبر ضعيفة ما يعرضها الى الاستهداف وتحريك الشارع ضدها من دون أن تجد من يدافع عنها، كون أكثرية أعضائها لا ينتمون الى تيارات يمكن أن تحرك لهم شوارع مقابلة دفاعا عنهم.
أمام هذا الواقع، فإن هذا النوع من الحكومات يحتاج في المرتبة الاولى الى التخلص من التبعية السياسية والحزبية والتحرر من الطائفية التي قسمت البلد الى اطراف متنازعة الى ان قامت الاحتجاجات وادت الى ظهور هذا الكم الهائل من الشعب اللبناني الخارج من العباءات السياسية والطائفية، والذي يمكن أن يشكل مظلة لهذا النوع من الحكومات فتكون مدعومة من شارع الثورة بشكل مباشر بعيدا عن الطبقة السياسية التي وبفعل الضغط يمكن ان تتنازل لتشكيلها، ربما وفق شروط معينة ما يخولها العمل بشكل سليم على الاستنهاض باقتصاد البلد والوصول به الى بر الأمان".
امام هذا المطلب يسأل كثير من اللبنانيين عن مفهوم حكومة التكنوقراط وعن كيفية تشكيلها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وهل يمكن لحكومة من هذا النوع أن تنتشله من هذا المستنقع الذي يتخبط فيه.
حكومة التكنوقراط هي مطلب دائم منذ سنوات طويلة، لكنه لم يتحقق بفعل الهيمنة السياسية والطائفية على كل مفاصل الحياة في لبنان، خصوصا أن حكومة التكنوقراط لا تكون سياسية ولا حزبية، وإنما تتشكل من مجموعة إختصاصيين وخبراء في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والصناعية والبيئية وغيرها من القطاعات، كما تعمل وفق خطط مدروسة بعيدا عن أية مصالح أو مكاسب سياسية بهدف حل أزمات الوطن والمواطنين.
وقد أثبت هذا النوع من الحكومات فعاليته في العديد من الدول التي كانت على شفير الانهيار، مثل الصين بعد استتباب الثورة الصينية وهي قادتها الى اقوى اقتصاد في العالم حيث هي اليوم.
أما عن امكانية تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، فبحسب المتابعين أنه قد يصعب تشكيلها، لأن البلد قائم على توازنات سياسية وحسابات طائفية، وكما جرت العادة فإن الحكومة تتشكل من الكتل النيابية التي يتم التشاور معها وتسمي وزراءها، ما يجعل التيارات السياسية التي تتشكل منها هذه الكتل داعمة للحكومة وتغطيها سياسيا في الشارع، لذلك فإن اي حكومة تكنوقراط غير منتمية سياسيا تعتبر ضعيفة ما يعرضها الى الاستهداف وتحريك الشارع ضدها من دون أن تجد من يدافع عنها، كون أكثرية أعضائها لا ينتمون الى تيارات يمكن أن تحرك لهم شوارع مقابلة دفاعا عنهم.
أمام هذا الواقع، فإن هذا النوع من الحكومات يحتاج في المرتبة الاولى الى التخلص من التبعية السياسية والحزبية والتحرر من الطائفية التي قسمت البلد الى اطراف متنازعة الى ان قامت الاحتجاجات وادت الى ظهور هذا الكم الهائل من الشعب اللبناني الخارج من العباءات السياسية والطائفية، والذي يمكن أن يشكل مظلة لهذا النوع من الحكومات فتكون مدعومة من شارع الثورة بشكل مباشر بعيدا عن الطبقة السياسية التي وبفعل الضغط يمكن ان تتنازل لتشكيلها، ربما وفق شروط معينة ما يخولها العمل بشكل سليم على الاستنهاض باقتصاد البلد والوصول به الى بر الأمان".
