'قانون العفو العام' يُفرج عن مسودته.. بنود ملغومة لا تراعي الهواجس!

لم يحتجب أهالي الموقوفين الإسلاميين، عن الثورة التي أعلنتها طرابلس من ساحة النور، فمنذ اليوم الرابع لها، وهم يجلسون في الخيمة المخصصة لهم على ناصية الساحة، مؤكدين على مطلبهم بقانون عفو عام وشامل، في الوقت الذي ألقى فيه محامي الموقوفين الأستاذ محمد صبلوح أكثر من كلمة، شدد فيها على وجوب طي هذا الملف الذي اقترن بالعديد من الوعود الانتخابية وغير الانتخابية.

اليوم، عاد ملف العفو العام إلى الساحة السياسية مجدداً، وذلك بعد إدراجه في الورقة الإصلاحية التي أعلنها الرئيس سعد الحريري، وبعد الأنباء التي تمّ تداولها عن ترؤسه خلال الساعات المقبلة، اجتماعاً للجنة الوزارية لدرس مشروع القانون المتعلق بالعفو.

وموازاة لكل هذه المستجدات، التي تابعها الأهالي بترقّب، سُرّبت عبر وسائل الإعلام مسودة هذا المشروع، والتي أشارت في المادة الأولى منه إلى أنه "يمنح العفو العام عن الجرائم التالية المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القانون، سواء التي حركت فيها دعوى الحق أو لم تحرك، وفي حال تم تحريكها سواء التي صدرت بنتيجتها أحكام أو ما زالت عالقة أمام المحاكم العدلية او العسكرية، وعلى ألا يشمل هذا العفو الحقي الشخصي:
1- المخالفات

2- الجنح والجنايات غير المستثناة بموجب هذا القانون.

3- جرائم تعاطي أو تسهيل المخدرات المنصوص عنها في القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

4- الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كانت في طور المحاولة الجرمية، أو متى كانت شروط المادة 560 عقوبات متوافرة.

ولا يستفيد من هذا العفو الذين ارتكبوا الجرائم التالية:

1- قتل مدنيين و/أو عسكريين.

2- استخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة، ومنتجات سامة أو محرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها.

3- خطف مدنيين و /أو عسكريين.

4- تجنيد و /أو تدريب و /أو إعداد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.

وللوقوف عند هذه المسودة وموقف الأهالي منها، تواصل موقع "لبنان 24"، مع المحامي محمد صبلوح، الذي أوضح لنا أنّ مكتب الحريري قد أبلغهم بعد الورقة الإصلاحية، أنّ قانون العفو هو من الاولويات، لافتاً إلى أنّهم علموا باجتماع اللجنة الوزارية من وسائل الإعلام.

وأشار صبلوح إلى أنّ المسودة المتداولة لا شيء يؤكد صحّتها حتى اللحظة، لافتاً إلى أنّها تتضمن بعض البنود التي ناقشوها مع اللجنة القانونية للرئيس الحريري، فيما تتضمن بنوداً أخرى ملغومة هناك انتقادات عليها.

وبحسب صبلوح فإنّ  اللجنة الوزارية ستبدأ الآن بدراسة تفاصيل الاقتراحات التي نوقشت سابقاً مع اللجنة القانونية، مشدداً على أنّ الحريري قد تعهّد لهم أنّهم سيطلعون على المسودة التي ستخلص إليها اللجنة الوزارية، وأنّه لن يوقع على أيّ قانون لا يرضي الهواجس ولا يرفع الظلم عن أبناء لبنان وأبناء طرابلس خصوصاً.

وفيما أوضح صبلوح أنّ المسودة التي اقترحوها وتقّدموا بها سابقاً للجنة تراعي المظلومية بخلاف المتداولة والتي هناك العديد من الالتباسات حولها، أشار بالتالي إلى أنّهم ينتظرون الاجتماعات القادمة ووفقاً لنتائجها سيعلن الموقف.