لهذه الأسباب لا استقالة ولا تعديل حكومياً حتى اللحظة
حين بدأ الحراك، تصاعد الحديث عن ضرورة إجراء تعديل حكومي بالحد الأدنى أو تغيير حكومي بالحد الأقصى يُبعد من خلاله الوزراء الذين يشكلون عامل استفزاز أو عدم رضا في الشارع. فاعتبر الجميع أنّ استقالة الحكومة ستعني حكماً إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة والتي طُرح لها صيغتان: حكومة تكنوقراط بالكامل، وهي ما لم يقلبها "حزب الله" على قاعدة أنّها تهدف إلى إخراجه من الحكومة، واعترض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عندها على تكليف الرئيس الحريري تكليفها، لأنّ حكومة تكنوقراط تعني أيضا أنّ رئيسها سيكون تكنوقراط. أمّا الخيار الثاني، فهو تأليف حكومة سياسية مطعمة، وهو ما يوافق عليه "حزب الله"، ويوافق على أن يكون الحريري رئيساً لها، أمّا الوزير باسيل فيسجل اعتراضاً إن لم يكن وزيرا فيها، على قاعدة أنّ الحكومة الحالية هي نتاج التسوية الرئاسية التي أتت بالحريري رئيساً وباسيل وزيراً للخارجية، فإذا خرج جبران، وهو لا يمانع ذلك، يخرج الحريري لأنّ الكل مسؤول سواسية أمام الناس. هنا، تكمن العقد الحكومية والتي لم تسمح بعقد جلسة واحدة لمجلس الوزراء بعد الجلسة التي أُقرت فيها الورقة الإصلاحية والموازنة.
