سلام لـ 'السياسة': عون منحاز لفريقه السياسي ولا يؤدي الدور التوفيقي المطلوب منه
يشعر رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام بقلق على مستقبل الأوضاع في لبنان، إذا استمرت المراوحة في تشكيل الحكومة، وبقي التعطيل قائماً في وجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري: "لأن لذلك محاذير كثيرة" كما قال لـ"السياسة"، محملّاً رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية في تعثر التشكيل، كما حمّل "التيار الوطني الحر" أيضاً مسؤولية أساسية وهي عدم ولادة الحكومة بسبب الشروط التي يضعها على الرئيس الحريري وعرقلة إنجاز مهمته.
وأضاف الرئيس سلام أن: "التأخير في تشكيل الحكومات في لبنان أمر بدأ منذ نحو عشر سنوات، بعدما كانت عملية التشكيل قبل ذلك تستغرق أسابيع معدودة، وأبرز مثال، أن تشكيل حكومتي استغرق نحو عشرة أشهر ونصف الشهر".
وقال: "من الواضح أن هناك عوامل داخلية تؤثر في ذلك، وتتمثل في الصراع المستمر على السلطة والنفوذ من القوى السياسية المختلفة، خصوصاً في ظل الحرص على تأليف حكومات وحدة وطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وبالتالي تمادي كل فريق سياسي بالضغط للحصول على الحصة الأكبر، إضافة إلى عوامل خارجية، إقليمية ودولية، تلعب الورقة اللبنانية كإحدى الأوراق المطروحة على الساحة وفي المنطقة".
وأكد أن "هذا لا يساعد كثيراً في ظل صراع مشتد وقائم في المنطقة تعاني منه كل الدول"، لافتاً إلى أن "حكومة أكثرية هي من بين الصيغ الحكومية التي يتم طرحها، إلى جانب حكومة أقطاب وكفاءات، تفادياً للصراع القائم سياسياً بين القوى المختلفة".
وقال سلام في حديثه الى "السياسة": "بعد اتفاق الطائف هناك انطباع مغلوط وخاطئ أن صلاحيات رئيس الجمهورية قد أضعفت لحساب رئاسة الوزراء، وهذا غير صحيح بتاتاً. فرئاسة الجمهورية ما زالت هي المرجع والحكم، بينما رئيس الوزراء أصبح مكبلاً في مجلس الوزراء، إذ أن السلطة التنفيذية ما بعد الطائف وضعت في مجلس الوزراء، وليس عند رئيس الوزراء".
أضاف: "ما نشهده اليوم يدل على مدى جهود القوى السياسية للاستيلاء والسيطرة على مجلس الوزراء وعلى قراراته، وبالتالي إضعاف رئاسة الوزراء، بحيث أن التأخير في التشكيل يعطي فكرة واضحة بأنهم يريدون محاصرة رئيس الحكومة وإضعافه، لأنه في ظل نظامنا الديمقراطي فإن رئيس الوزراء يشكل الحكومة التي يجب أن تعمل معه على تنفيذ السياسات في البلد، لا أن تعمل من خارجه أو عليه، بل معه، وبالتالي فهو من يؤلف الحكومة، لا القوى السياسية، ولا رئيس الجمهورية ولا أي أحد آخر".
ولفت الرئيس سلام إلى أن "رئيس الجمهورية يوقع مع رئيس الحكومة مرسوم تشكيل الحكومة، ويمكن له أن لا يوقع وهنا تنشأ العرقلة، ولكن دور رئيس الجمهورية أن يساعد الرئيس المكلف لا أن يعاكسه"، مؤكداً أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يؤدي الدور التوفيقي بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة، خصوصاً عندما يطرح خلافاً لما كانت عليه قناعاته قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، بأن لرئيس الجمهورية وزراء داخل الحكومة، وهو يتمسك بذلك، بينما كان يرفضه رفضاً باتاً ويهاجم رئيس الجمهورية الذي سبقه على هكذا إجراء، فأصبح اليوم يعتبره معطى أساسياً في تأليف الحكومة".
وقد شدّد على أن "وجود وزراء لرئيس الجمهورية في الحكومة يضعفه ولا يقويه، لأن جميع الوزراء في الحكومة يجب أن يكونوا على علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية الذي عليه أن يكون على مسافة متوازية من الجميع. فعندما يحق له ترؤس مجلس الوزراء ساعة يشاء، فلماذا يكون عنده وزراء"؟
ورأى سلام أن "الرئيس عون ينحاز إلى الفريق السياسي الذي كان يرأسه، أي التيار الوطني الحر، وهذا بالتأكيد لا يريح، لا تأليف الحكومة ولا يريح البلد".
وأضاف الرئيس سلام أن: "التأخير في تشكيل الحكومات في لبنان أمر بدأ منذ نحو عشر سنوات، بعدما كانت عملية التشكيل قبل ذلك تستغرق أسابيع معدودة، وأبرز مثال، أن تشكيل حكومتي استغرق نحو عشرة أشهر ونصف الشهر".
وقال: "من الواضح أن هناك عوامل داخلية تؤثر في ذلك، وتتمثل في الصراع المستمر على السلطة والنفوذ من القوى السياسية المختلفة، خصوصاً في ظل الحرص على تأليف حكومات وحدة وطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وبالتالي تمادي كل فريق سياسي بالضغط للحصول على الحصة الأكبر، إضافة إلى عوامل خارجية، إقليمية ودولية، تلعب الورقة اللبنانية كإحدى الأوراق المطروحة على الساحة وفي المنطقة".
وأكد أن "هذا لا يساعد كثيراً في ظل صراع مشتد وقائم في المنطقة تعاني منه كل الدول"، لافتاً إلى أن "حكومة أكثرية هي من بين الصيغ الحكومية التي يتم طرحها، إلى جانب حكومة أقطاب وكفاءات، تفادياً للصراع القائم سياسياً بين القوى المختلفة".
وقال سلام في حديثه الى "السياسة": "بعد اتفاق الطائف هناك انطباع مغلوط وخاطئ أن صلاحيات رئيس الجمهورية قد أضعفت لحساب رئاسة الوزراء، وهذا غير صحيح بتاتاً. فرئاسة الجمهورية ما زالت هي المرجع والحكم، بينما رئيس الوزراء أصبح مكبلاً في مجلس الوزراء، إذ أن السلطة التنفيذية ما بعد الطائف وضعت في مجلس الوزراء، وليس عند رئيس الوزراء".
أضاف: "ما نشهده اليوم يدل على مدى جهود القوى السياسية للاستيلاء والسيطرة على مجلس الوزراء وعلى قراراته، وبالتالي إضعاف رئاسة الوزراء، بحيث أن التأخير في التشكيل يعطي فكرة واضحة بأنهم يريدون محاصرة رئيس الحكومة وإضعافه، لأنه في ظل نظامنا الديمقراطي فإن رئيس الوزراء يشكل الحكومة التي يجب أن تعمل معه على تنفيذ السياسات في البلد، لا أن تعمل من خارجه أو عليه، بل معه، وبالتالي فهو من يؤلف الحكومة، لا القوى السياسية، ولا رئيس الجمهورية ولا أي أحد آخر".
ولفت الرئيس سلام إلى أن "رئيس الجمهورية يوقع مع رئيس الحكومة مرسوم تشكيل الحكومة، ويمكن له أن لا يوقع وهنا تنشأ العرقلة، ولكن دور رئيس الجمهورية أن يساعد الرئيس المكلف لا أن يعاكسه"، مؤكداً أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يؤدي الدور التوفيقي بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة، خصوصاً عندما يطرح خلافاً لما كانت عليه قناعاته قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، بأن لرئيس الجمهورية وزراء داخل الحكومة، وهو يتمسك بذلك، بينما كان يرفضه رفضاً باتاً ويهاجم رئيس الجمهورية الذي سبقه على هكذا إجراء، فأصبح اليوم يعتبره معطى أساسياً في تأليف الحكومة".
وقد شدّد على أن "وجود وزراء لرئيس الجمهورية في الحكومة يضعفه ولا يقويه، لأن جميع الوزراء في الحكومة يجب أن يكونوا على علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية الذي عليه أن يكون على مسافة متوازية من الجميع. فعندما يحق له ترؤس مجلس الوزراء ساعة يشاء، فلماذا يكون عنده وزراء"؟
ورأى سلام أن "الرئيس عون ينحاز إلى الفريق السياسي الذي كان يرأسه، أي التيار الوطني الحر، وهذا بالتأكيد لا يريح، لا تأليف الحكومة ولا يريح البلد".
