وما أدراك ما شركاء التسوية.. لهذه الاعتبارات لا بد من تغيير حكومي 'سريع جداً'!
كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " التغيير الحكومي يخدم شركاء "التسوية"؟": "صار واضحاً أنّ أزمة الثقة المُستفحَلة بين العفويين من المتظاهرين والطبقة السياسية لا تزال تحول دون "تعليق" الانتفاضة الشعبية، ذلك أنّ الناس الذين دفعهم وجعهم الى الساحات لا يصدقون كل ما يصدر عن المُمسكين بزمام السلطة، وهم يعرفون أنّ عودتهم الى منازلهم ستمنح هؤلاء فرصة لالتقاط الانفاس مجدداً والتفلّت من الالتزامات التي قطعوها تحت الضغط... فما الحل؟
صحيح أنّ الورقة الاصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء تتضمّن كثيراً من الايجابيات، وبالتالي هي تشكّل نقلة نوعية الى الأمام في اتجاه التحديات الاقتصادية والمالية، إلّا أنّ المشكلة الأساسية تتمثّل في انعدام الثقة بشكل كامل في الفريق السياسي الذي سيتولى تطبيقها، بعدما جُرّب طويلاً وفَرّط بالفرصة تلو الأخرى كما اعترف رئيس الحكومة نفسه.
وربطاً بـ"السيرة الذاتية" لمعظم الطبقة السياسية، يسود شريحة من اللبنانيين اقتناع بأنّ المُتسبّبين في الأزمة لا يمكن أن يصنعوا الحل لها، إمّا لأنهم عاجزون بنيوياً عن ترجمة الورقة الاصلاحية، وإمّا لأنّ مصالحهم تتضارَب أصلاً معها.
ولَمّا كانت المشكلة الأكبر في هذه اللحظة، لا تكمن في مضمون الوصفة المُقترحة للعلاج، بل في من يتولى تنفيذها، فقد صار من المُلحّ بالنسبة الى أوساط متابعة تبديل أدوات المعالجة، لإعطاء الاصلاحات قوة الدفع المطلوبة ولإحداث صدمة إيجابية في صفوف المتظاهرين، بعيداً من النظريات والتنظير.
إنّ جانباً أساسياً من الأزمة الحالية بين الجمهور والسلطة بات يتمحور على عوامل نفسية تتصل بالخيبة والإحباط اللذين يشعر بهما معظم اللبنانيين حيال سلوك غالبية الطبقة السياسية. وبالتالي، هناك من يشدّد على أنّ تغيير بعض الوجوه المجرّبة، وحده يمكن أن يُريح المتظاهرين ويقنعهم بالانسحاب من الساحات، خصوصاً أنهم في حاجة الى تحقيق إنجاز ملموس وفوري، وليس انتظار مفاعيل الورقة الاصلاحية التي يحتاج تنفيذها الى وقت طويل.
ويعتبر المتحمّسون للتغيير الحكومي (سواء عبر إجراء تعديل وزاري واسع أو تشكيل حكومة جديدة) أنّ الورقة الاصلاحية ستبقى شيكاً مهدداً بالارتجاع، ما لم تستبدل عدة الشغل البالية بأخرى أكثر نضارة، مشددين على ضرورة تأمين الرافعة المناسبة لهذه الورقة، حتى لا تضيع بنودها لاحقاً في زواريب المماحكات السياسية التقليدية.
وتلفت أوساط متابعة ضمن بيئة "8 آذار" الى أنّ شركاء التسوية، أي الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري و"حزب الله"، يجب أن يدفعوا نحو إجراء التغيير الحكومي في أقصر وقت ممكن، وذلك للاعتبارات الآتية:
- إنّ إعادة النظر في الواقع الحكومي من شأنها أن تلبّي مطلباً أساسياً يشكّل قاسماً مشتركاً بين جميع المتظاهرين، الأمر الذي سيدفع الكثر منهم الى إعطاء فرصة للوجوه الجديدة، وسيؤدي الى فرز الصادقين عن أصحاب الاجندات السياسية.
- إنّ التضحية بالحكومة أو بجزء أساسي منها سيلجم خطر الانزلاق الى الفوضى، وسيحول دون تَدحرج المواجهة الى سقف سياسي أعلى أو الى ساحة مقابل ساحة.
- بالنسبة الى عون تحديداً، سيسمح له التغيير الحكومي بالتخلّص من أعباء ثقيلة في مجلس الوزراء، والاستناد الى فريق عمل مُتجانس يمكنه أن يحقّق الانتاجية المطلوبة بعيداً من التجاذبات التي انهكَت الحكومتين الاولى والثانية، واستنزَفت رصيد النصف الأول من ولاية العهد، والأهم أنّ مُسارَعة عون الى إجراء «الهندسة الوزارية» ستضع حداً لمحاولات استغلال الانتفاضة في اتجاه التصويب عليه وتحميله مسؤولية أزمة متراكمة، ورث كثيراً من عواملها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
صحيح أنّ الورقة الاصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء تتضمّن كثيراً من الايجابيات، وبالتالي هي تشكّل نقلة نوعية الى الأمام في اتجاه التحديات الاقتصادية والمالية، إلّا أنّ المشكلة الأساسية تتمثّل في انعدام الثقة بشكل كامل في الفريق السياسي الذي سيتولى تطبيقها، بعدما جُرّب طويلاً وفَرّط بالفرصة تلو الأخرى كما اعترف رئيس الحكومة نفسه.
وربطاً بـ"السيرة الذاتية" لمعظم الطبقة السياسية، يسود شريحة من اللبنانيين اقتناع بأنّ المُتسبّبين في الأزمة لا يمكن أن يصنعوا الحل لها، إمّا لأنهم عاجزون بنيوياً عن ترجمة الورقة الاصلاحية، وإمّا لأنّ مصالحهم تتضارَب أصلاً معها.
ولَمّا كانت المشكلة الأكبر في هذه اللحظة، لا تكمن في مضمون الوصفة المُقترحة للعلاج، بل في من يتولى تنفيذها، فقد صار من المُلحّ بالنسبة الى أوساط متابعة تبديل أدوات المعالجة، لإعطاء الاصلاحات قوة الدفع المطلوبة ولإحداث صدمة إيجابية في صفوف المتظاهرين، بعيداً من النظريات والتنظير.
إنّ جانباً أساسياً من الأزمة الحالية بين الجمهور والسلطة بات يتمحور على عوامل نفسية تتصل بالخيبة والإحباط اللذين يشعر بهما معظم اللبنانيين حيال سلوك غالبية الطبقة السياسية. وبالتالي، هناك من يشدّد على أنّ تغيير بعض الوجوه المجرّبة، وحده يمكن أن يُريح المتظاهرين ويقنعهم بالانسحاب من الساحات، خصوصاً أنهم في حاجة الى تحقيق إنجاز ملموس وفوري، وليس انتظار مفاعيل الورقة الاصلاحية التي يحتاج تنفيذها الى وقت طويل.
ويعتبر المتحمّسون للتغيير الحكومي (سواء عبر إجراء تعديل وزاري واسع أو تشكيل حكومة جديدة) أنّ الورقة الاصلاحية ستبقى شيكاً مهدداً بالارتجاع، ما لم تستبدل عدة الشغل البالية بأخرى أكثر نضارة، مشددين على ضرورة تأمين الرافعة المناسبة لهذه الورقة، حتى لا تضيع بنودها لاحقاً في زواريب المماحكات السياسية التقليدية.
وتلفت أوساط متابعة ضمن بيئة "8 آذار" الى أنّ شركاء التسوية، أي الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري و"حزب الله"، يجب أن يدفعوا نحو إجراء التغيير الحكومي في أقصر وقت ممكن، وذلك للاعتبارات الآتية:
- إنّ إعادة النظر في الواقع الحكومي من شأنها أن تلبّي مطلباً أساسياً يشكّل قاسماً مشتركاً بين جميع المتظاهرين، الأمر الذي سيدفع الكثر منهم الى إعطاء فرصة للوجوه الجديدة، وسيؤدي الى فرز الصادقين عن أصحاب الاجندات السياسية.
- إنّ التضحية بالحكومة أو بجزء أساسي منها سيلجم خطر الانزلاق الى الفوضى، وسيحول دون تَدحرج المواجهة الى سقف سياسي أعلى أو الى ساحة مقابل ساحة.
- بالنسبة الى عون تحديداً، سيسمح له التغيير الحكومي بالتخلّص من أعباء ثقيلة في مجلس الوزراء، والاستناد الى فريق عمل مُتجانس يمكنه أن يحقّق الانتاجية المطلوبة بعيداً من التجاذبات التي انهكَت الحكومتين الاولى والثانية، واستنزَفت رصيد النصف الأول من ولاية العهد، والأهم أنّ مُسارَعة عون الى إجراء «الهندسة الوزارية» ستضع حداً لمحاولات استغلال الانتفاضة في اتجاه التصويب عليه وتحميله مسؤولية أزمة متراكمة، ورث كثيراً من عواملها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
