كتب علي الموسوي في موقع "محكمة" مقالا حمل عنوان "القصة الكاملة لقروض القضاة ورجال الأعمال: قانونيّة ومن مال المصارف وليس المال العام"، جاء فيه أن "لائحة أسماء رجال الأعمال والاقتصاديين والقضاة الذين زجّوا بداعي أنهم أخذوا قروضاً من مصرف لبنان لشراء شقق وهمية، واستفادوا من أموال الدولة من دون وجه حق، مسربة لتجييش الشارع والحراك الشعبي قديمة ومعظمها سدّد المتوجبات المالية".
وتحدث المقال أنّ "أسماء أخرى كثيرة غُيّبت عن سابق اصرار وترصّد من دون معرفة الأسباب، علماً أن هناك 400 قاض استفادوا من هذه القروض، فيما اقتصر التسريب على 3 أسماء، كما أن هناك 130 ألف قرض سكني شخصي أعطي لأشخاص آخرين من رجال أعمال وأناس عاديين، واقتصر التسريب والنشر على ذكر أسماء 22 شخصاً معروفين في عالم الاقتصاد والمصارف والاعمال، وأكثريتهم تؤيّد الحراك الشعبي ومطالب الناس ضدّ الفساد، ما يرسم علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول هذا التصرف اللااخلاقي والذي يقع تحت طائلة الملاحقة القانونية والقضائية".
وأورد المقال معلومات خاصة مفادها أن هناك 400 قاض من أصل 550 قاضياً في لبنان استفادوا من هذه القروض بموجب بروتوكول موقّع بين صندوق تعاضض القضاة ومصرف لبنان وبضمانة الصندوق نفسه". وأكّدت مصادر مصرفية موثوقة أن "هذه القروض تمت بحسب الأصول القانونية ولا غبار عليها على الإطلاق". وأشار المقال إلى أن هناك "شكوكاً تحوم حول وقوف جهات معروفة داخل لجنة الرقابة على المصارف التابعة لمصرف لبنان وراء تسريب شائعات بشأن القروض التي حكي عنها".
وتابعت المصادر أن "الأمر يعود إلى الأعوام 2009 و2010 و2011 تقريباً، عندما باشر مصرف لبنان تقديم قروض مدعومة من المصارف اللبنانيّة الخاصة بهدف تشجيع الناس على شراء الشقق والنمو الاقتصادي، فتقدم قضاة ورجال أعمال معروفون بالأسماء للاستفادة من هذه القروض والعروض المغرية وفق القانون، وبالتالي فإن الأموال تعود إلى المصارف الخاصة وليس مصرف لبنان ولا المالية العامة كما حاولت التسريبات تصوير الوضع لتجييش الناس دون فائدة، وتوجيه البوصلة في الاتجاه الخاطئ، وإذا ما كانت هناك مخاطر معينة، فهي ملقاة على عاتق المصارف الخاصة، وليس المصرف المركزي".
وختم المقال أنه من حق الأشخاص الذي جرى التشهير بهم والإساءة إلى سمعتهم ومكانتهم المالية والإقتصادية والافتراء عليهم، اللجوء إلى القضاء لمقاضات كل من يتبيّن ضلوعه في تسريب هذه المعلومات الخاطئة.
