أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللَّجنة اليوم، أنّ "المؤسَّسات الدولية والدول المانحة لا يمكن أن تستمرَّ بدعمها في غياب الإصلاحات التي أقرَّت في الهيئة العامة وعددها 22"، لافتاً إلى أنّ "اللَّجنة استغربت عدم إحالة موازنة الـ2018 مع إصلاحاتها إلى المجلس، بعد الجهد المبذول والتعهدات".
وقال: "لا نستهدف أيَّ جمعية تقوم بعملها ولكن هناك جمعيات تتعاطى بخلفية سياسية على حساب المال العام".
وطالب الحكومة بـ"عدم التلكؤ في بحث وإقرار الموازنة"، وقال: "نؤيِّد ما سمعناه عن تحجيم للإنفاق الذي يمكن أن يصل في بعض الأماكن إلى 50%".
أضاف: "نسأل عن الدَّيْن العام وعن سقف سياسة القروض ونريد معرفة توجه الدَّولة وأولوياتها بالإنفاق".
وأشار إلى أنّ "هناك توجّهاً لعقد اجتماعات في لجنة المال لمتابعة أعمال المجالس والإدارات التي تحدِّدها الحكومة".
وشدّد على أنّ "حلّ ملف النفايات والتلوّث يكون بتنفيذ خطط ممولة ومشاريع منتجة لا بسجالات والفرصة أمام النواب للمناقشة والتصويب والرقابة في اللَّجان لا بالتصاريح والمواقف".
وأكّد أنّ "مسألة حصر التداول بسحوبات الـatm باللّيرة اللبنانية غير صحيحة ولا تعميم من مصرف لبنان على هذا الصعيد".
