لا أحد ينفي ما لوزير البيئة فادي جريصاتي من حضور وحركة دائمة وبراعة في الكلام وإستيعابًا لملف شائك هو ملف النفايات، مع ما يعتري هذا الملف من غموض والتباس بين ما هو نظري وبين ما هو عملي.
لا يستطيع أحد أن يزايد على معاليه نظريًا، لأنه يحيط بهذا الموضوع إحاطة شاملة لا غبار عليها. إلاّ أن ذلك وحده لا يكفي لحّل شامل ونهائي لهذا الملف، الذي يبدو حتى إشعار آخر أشدّ تعقيدًا من محاولات التبسيط.
وعلى وقع مشهد بات مألوفًا في شوارع لبنان، وبالأخص جنوبًا وشمالًا، وقد يأتي دور العاصمة لاحقًا، حاول معاليه وضع الأزمة في غير مكانها الصحيح، إذ صوّب على الفرز المنزلي قبل أي شيء آخر.
نتفق مع معالي "ما يسمعوني صوتن" أن هذه الأزمة تبدأ في الأساس من الفرز المنزلي، وهي مسلمة لا جدال فيها، ولكن ما لا نتفق فيه مع معاليه هو أن هذا الحل لا يمكن فصله عن حلول لاحقة، بل سابقة للفرز المنزلي، إذ لا يكفي أن نقول للمواطن أن هذا الفرز قد أصبح قانونًا ملزمًا، بل يجب البدء من مكان آخر، أي من المكان الذي يحمي هذا الفرز من عشوائية الجمع والكنس، لأن الفرز المنزلي، وإن كان الألتزام به يقارب المئة في المئة، لا يكفي وحده، إن لم ترافقه خطوات ملزمة أخرى تضمن وصول النفايات مفروزة إلى المعامل لكي يصار إلى الإستفادة منها في عملية التسبيخ.
ولكي لا نبقى في النظريات وإلقاء كامل المسؤولية على المواطن الذي لم يعتاد على آلية الفرز الطوعي، بإعتبار أن هذا الأمر لا يتمّ بين ليلة وضحاها لأنها تحتاج إلى حملات توعية، يمكن تطبيق ما هو معمول في الدول التي تعرف كيف تستفيد من نفاياتها وفق آليات واضحة وبحلقات مترابطة تبدأ بالطبع في المنزل وتتدرج إلى طريق الجمع وصولًا إلى معالجتها في المعامل غير المضرّة بالبيئة، فتوضع أمام المنازل حاويات خاصة بكل صنف من أصناف النفايات، واحد لما هو عضوي، وآخر للورق، الذي يمكن تدويره، وثالث للمواد البلاستيكية والزجاجية، ويصار الجمع في أوقات محدّدة ومنظمة.
وعندما تكتمل هذه الحلقة يمكن عنذاك اللجوء إلى القوانين التي تفرض الفرز وتطبق على المخالف أحكام هذا القانون، وتنظم في حقه محاضر ضبط.
أما أن يبقى الفرز المنزلي يتيمًا، كما يحاول معاليه تصوير الأمر، فيبقى حلًا ناقصًا، إن لم نقل حلًّا من دون حلّ.
فهل يريد معاليه أن يقنعنا بأن ما نشهده من أكوام النفايات في شوارع منطقة النبطيه وبعض القرى الشمالية هو نتيجة عدم الفرز المنزلي.
بالطبع إن الفرز المنزلي هو بداية حل، ولكنه حلقة من ضمن سلسلة مترابطة الحلقات، إن لم تكن موصولة ببعضها البعض يضيع الجهد المنزلي ويذهب كل التعب على الفاضي.
عذرًا معالي الوزير ورجاء لا تمسك أذنك من الخلف!
لا يستطيع أحد أن يزايد على معاليه نظريًا، لأنه يحيط بهذا الموضوع إحاطة شاملة لا غبار عليها. إلاّ أن ذلك وحده لا يكفي لحّل شامل ونهائي لهذا الملف، الذي يبدو حتى إشعار آخر أشدّ تعقيدًا من محاولات التبسيط.
وعلى وقع مشهد بات مألوفًا في شوارع لبنان، وبالأخص جنوبًا وشمالًا، وقد يأتي دور العاصمة لاحقًا، حاول معاليه وضع الأزمة في غير مكانها الصحيح، إذ صوّب على الفرز المنزلي قبل أي شيء آخر.
نتفق مع معالي "ما يسمعوني صوتن" أن هذه الأزمة تبدأ في الأساس من الفرز المنزلي، وهي مسلمة لا جدال فيها، ولكن ما لا نتفق فيه مع معاليه هو أن هذا الحل لا يمكن فصله عن حلول لاحقة، بل سابقة للفرز المنزلي، إذ لا يكفي أن نقول للمواطن أن هذا الفرز قد أصبح قانونًا ملزمًا، بل يجب البدء من مكان آخر، أي من المكان الذي يحمي هذا الفرز من عشوائية الجمع والكنس، لأن الفرز المنزلي، وإن كان الألتزام به يقارب المئة في المئة، لا يكفي وحده، إن لم ترافقه خطوات ملزمة أخرى تضمن وصول النفايات مفروزة إلى المعامل لكي يصار إلى الإستفادة منها في عملية التسبيخ.
ولكي لا نبقى في النظريات وإلقاء كامل المسؤولية على المواطن الذي لم يعتاد على آلية الفرز الطوعي، بإعتبار أن هذا الأمر لا يتمّ بين ليلة وضحاها لأنها تحتاج إلى حملات توعية، يمكن تطبيق ما هو معمول في الدول التي تعرف كيف تستفيد من نفاياتها وفق آليات واضحة وبحلقات مترابطة تبدأ بالطبع في المنزل وتتدرج إلى طريق الجمع وصولًا إلى معالجتها في المعامل غير المضرّة بالبيئة، فتوضع أمام المنازل حاويات خاصة بكل صنف من أصناف النفايات، واحد لما هو عضوي، وآخر للورق، الذي يمكن تدويره، وثالث للمواد البلاستيكية والزجاجية، ويصار الجمع في أوقات محدّدة ومنظمة.
وعندما تكتمل هذه الحلقة يمكن عنذاك اللجوء إلى القوانين التي تفرض الفرز وتطبق على المخالف أحكام هذا القانون، وتنظم في حقه محاضر ضبط.
أما أن يبقى الفرز المنزلي يتيمًا، كما يحاول معاليه تصوير الأمر، فيبقى حلًا ناقصًا، إن لم نقل حلًّا من دون حلّ.
فهل يريد معاليه أن يقنعنا بأن ما نشهده من أكوام النفايات في شوارع منطقة النبطيه وبعض القرى الشمالية هو نتيجة عدم الفرز المنزلي.
بالطبع إن الفرز المنزلي هو بداية حل، ولكنه حلقة من ضمن سلسلة مترابطة الحلقات، إن لم تكن موصولة ببعضها البعض يضيع الجهد المنزلي ويذهب كل التعب على الفاضي.
عذرًا معالي الوزير ورجاء لا تمسك أذنك من الخلف!